دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي الحكومة بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات المتطرفة في البحرين، والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب والتحريض منذ العام 2011 وحتى اليوم، مؤكداً ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة للمتضررين كافة.

وطالب العرادي في بيان أصدره أمس الحكومة بتشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة؛ للنظر في حجم الإضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما تسببته من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات التي تؤكد حجم الضرر الذي تسبب به الدعم القطري للإرهاب وجماعاته، فضلاً عن تشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى إثر تدخل قطر السافر في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفتها قواعد حسن الجوار ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية.

وكشف عن اتصالات ومشاورات تتم حالياً في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً.

وأوضح العرادي أنه يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، والتي راح ضحيتها العشرات بمن فيهم شهداء الواجب، فضلاً عن الآلاف من المصابين، إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الإنتربول؛ لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.

وشدد العرادي أن من مسؤولية مجلس النواب حماية مصالح الدولة، والمواطنين، والتجار وكذلك رجال الأمن، والمجتمع المدني من أي عمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، ويجب ألا يتنازل المجلس عن المطالبة بحقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، وإن تطلب ذلك الأمر تحريك دعوى قضائية على المستوى الدولي، ويحب أن تأخذ الإجراءات القانونية الرادعة مسارها الصحيح في هذا الخصوص.

وأكد العرادي أن السلطات القضائية في البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب. وقال “إن مسؤوليتنا كنواب التحرك نحو المطالبة بتعويضات جرّاء الإرهاب المدعوم قطرياً، ويجب ألا نكتفي بالضغط الإعلامي، بل نعتزم القيام بتحرك جديّ وقانوني محلي ودولي”.

مشيرا إلى أن ما قامت به الحكومة القطرية من ممارسات ودعم للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما ثبت بالأدلة والبراهين، يعاقب عليه القانون الدولي، ويعتبر كل من شارك في عمليات الإرهاب دعما وتمويلا والتحريض عليها، وبشكل مباشر، بمثابة مجرم حرب، وتجب مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن أن القوانين والأعراف الدولية كافة صريحة في ذلك الخصوص، وأن ممثلي الشعب لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهة من أراد لمملكتنا الغالية السوء.

وختم النائب الأول لمجلس النواب بيانه، قائلا “إن الأقنعة قد سقطت، وسقط معها ادعاء السلطات القطرية أنها مع استقرار مملكة البحرين ورخائها، وأن ادعاء الأخيرة أنها كانت تمارس مهام الوساطة لم تعد تنطلي على أحد، خاصة، وأن ليس لديها أي حق أو مسوغ يسمح لها بذلك”.