أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد، بندب محاميين لمتهمين “بنغالي وهندي - 40 و31 عامًا” سرقا بالإكراه 3 هواتف نقالة ومحفظة تحتوي على 100 دينار من آسيويين بمنطقة الحد بعدما اعتديا وآخرين على المجني عليهما بالضرب المبرّح بألواح خشبية، وقررت تأجيل القضية حتى جلسة 20 أغسطس المقبل، مع استمرار حبسهما لحين الجلسة القادمة.

وتتمثل وقائع القضية فيما ذكره المجني عليه الثاني في أنه وأثناء وجوده بالقرب من مسكنه في منطقة الحد في يوم جمعة وبحوالي الساعة 7:30 مساءً، تفاجئ بتوقف سيارة بالقرب منه وترجل منها حوالي 5 أشخاص، والذين أخرجوا ألواحًا خشبية من صندوق السيارة، ودون أية مقدمات اعتدوا عليه بالضرب المبرّح بواسطة تلك الأدوات وأسقطوه أرضًا.

وأضاف أن ضرباتهم كانت كثيرة ومتواصلة على قدمه، فيما كانوا يفتشون جيوبه، وتمكنوا من سرقة هاتفيه النقالين، قيمة أحدهما 12 دينارًا والآخر 79 دينارًا ومحفظته التي تحتوي على مبلغ مالي وقدره 100 دينار بالإضافة إلى بطاقات بنكية ولاذوا بالفرار من المكان. فيما شهد المجني عليه الأول (39 عامًا) بمضمون ما قرره المجني عليه الثاني، موضحًا بأن أحد الجناة اقترب منه وسحب منه هاتفه النقال من يده أثناء ما كان ممسكًا به ولاذوا بالفرار بواسطة سيارتهم، مشيرًا إلى أنهم اتصلوا بالشرطة وطلبوا الاسعاف ليتم إسعاف المجني عليه الثاني، وأفاد بأنه اشترى هاتفه النقال بمبلغ 12 دينارًا فقط، مبينًا أنه لم يفعل أيَّ شيءٍ تجاه الجناة كونه كان خائفًا منهم حينها.

وبعرض المتهم الأول في مركز الشرطة تمكن المجني عليه الثاني من التعرّف على عليه، وقال بأنه أحد مرتكبي الواقعة، لأنهم لم يكونوا ملثمين حينها، وفي محضر استكمال التحقيق قرر بأن المتهم الثاني كذلك هو من ضمن مرتكبيها.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة بعد أن وجهت إليهما تهمة أنهما في ليلة 14 أبريل 2017، سرقا وآخرين مجهولين المنقولات والمبالغ النقدية المبينة الوصف والقدر بالمحضر والمملوكين لكل من المجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما باستعمال القوة وحال كونهما شخصين بالطريق العام بأن قاموا بالاعتداء على المجني عليه الثاني بالضرب بواسطة ألواح خشبية وإسقاطه أرضًا فيما تمكنوا من تفتيش جيوبه وسرقة ما بحوزته من مبالغ ومنقولات فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته واتمام السرقة والفرار بالمسروقات.