+A
A-

قرويون من “الروهينجا” يبلغون عن انتهاكات في حملة للجيش

اصطفت نساء من مسلمي الروهينجا لإبلاغ صحافيين عن اختفاء أزواج وأمهات وأبناء أمس السبت في الوقت الذي سُمح فيه بدخول وسائل الإعلام الدولية لأول مرة إلى قرية في ولاية راخين بشمال ميانمار شهدت أعمال عنف منذ أكتوبر.

وأبلغت نساء الصحافيين عن أزواجهن وأبنائهن الذين اعتُقلوا لأسباب غير حقيقية.

وكان جيش ميانمار اجتاح قرى يعيش فيها المسلمون الروهينجا الذين لا يحملون جنسية في منطقة مونجدو في نوفمبر. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 75 ألف شخص فروا عبر الحدود القريبة إلى بنجلادش .

وقال محققو الأمم المتحدة الذين التقوا بلاجئين إن من المرجح أن تمثل الاتهامات لقوات الأمن بارتكاب جرائم اغتصاب جماعي وإشعال نار وقتل خلال العمليات جرائم ضد الإنسانية.

ونفت حكومة ميانمار برئاسة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل معظم هذه الإدعاءات وتمنع دخول بعثة من الأمم المتحدة لتقصى الحقائق مكلفة ببحث هذه الإدعاءات.

وأبعدت أيضا الحكومة الصحافيين المستقلين ومراقبي حقوق الإنسان عن المنطقة خلال الأشهر التسعة الأخيرة.

ورافقت وزارة الإعلام هذا الأسبوع أكثر من 12 صحافيا أجنبيا ومحليا يمثلون وسائل إعلام دولية من بينها رويترز إلى المنطقة تحت حراسة أفراد من شرطة حرس الحدود شبه العسكرية.

أساليب وحشية

قضى الصحافيون نحو يومين في بلدة بوثيدونج في منطقة مونجدو بولاية راخين حيث نقلتهم السلطات إلى مواقع النشاط المزعوم لمسلحين.

ونُقلوا إلى كيار جونج تونج وهي إحدى 3 قرى طلب الصحافيون زيارتها. وأشار المسؤولون إلى ضيق الوقت كسبب وراء الحد من سماح الصحافيين بزيارة المنطقة.

وكانت رويترز قد جمعت من قبل روايات من سكان عبر الهاتف ومن سكان سابقين فروا إلى بنجلادش عن استخدام أساليب وحشية لمواجهة التمرد في كيار جونج تونج وعدة قرى قريبة في منتصف نوفمبر.

وعندما أصرت مجموعة من الصحافيين على التحدث إلى قرويين بعيدا عن قوات الأمن ظهرت بشكل شبه فوري اتهامات بارتكاب قوات الأمن انتهاكات.

وذكرت رويترز في مارس إن 13 صبيا دون الثامنة عشر اعتُقلوا خلال العمليات الأمنية. وتم إدراج أسماء هؤلاء الصبية ضمن قائمة ضمت 423 شخصا وُجهت لهم اتهامات بموجب (قانون الجمعيات غير القانونية) الذي يعود لعهد الاستعمار والذي يحظر الانضمام إلى جماعات التمرد أو مساعدتهم.

وقال مدرس بقرية كيار جونج تونج طلب عدم نشر اسمه خشية الانتقام إن ما لا يقل عن 32 شخصا من القرية اعتُقلوا وقُتل 10. وقدر أن نصف سكان القرية البالغ عددهم 6 آلاف شخص فروا خلال عملية التطهير.

الموت حرقا

وأشارت لالموتي (23 عاما) وهي قروية أخرى إلى كومة صغيرة من الرماد حيث قالت إنها عثرت على رفات والدها. ووصفت كيف أن والدها قُيد ثم أُلقي داخل منزل وتم حرقه حتى الموت.

وقالت لالموتي وقرويتان أخريان إن والدتها اعتُقلت بعد ذلك عندما اعتبرت السلطات أن شكواها بشِأن جرائم القتل ملفقة. وتقضي والدتها حكما بالسجن 6 أشهر.

ولم تمنح السلطات الصحافيين فرصة لعرض هذه الاتهامات على السلطات ولم تستطع رويترز الوصول إلى المسؤولين لتأكيد تفاصيل القضايا عبر الهاتف.