أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن مملكة البحرين تولي حماية البيئة والتنوع الحيوي أولويةً استراتيجية متقدمة، انطلاقًا من رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشارت الرميحي إلى أن ما يحظى به القطاع الزراعي والبيئي من اهتمام ومتابعة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، أسهم في ترسيخ الاستدامة البيئية، ودعم المبادرات الرامية إلى تنمية الغطاء النباتي، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة.
وفي اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانغروف، الذي يوافق السادس والعشرين من يوليو من كل عام، نوّهت الرميحي بالدور البارز الذي يضطلع به سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في متابعة الجهود البيئية الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل البيئي وتعزيز كفاءة تنفيذ المبادرات والبرامج ذات الصلة.
وأوضحت الرميحي أن مواصلة العمل في مبادرة "قرم البحرين"، التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، تجسد روح التكامل والعمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية في مملكة البحرين، وفي مقدمتها وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة.
وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مضاعفة أعداد أشجار القرم أربعة أضعاف بحلول عام 2035، بما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي، وحماية النظم البيئية الساحلية، ودعم التزامات مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يولي بيئة نبات القرم أولوية متقدمة من خلال دوره الفني والرقابي، وبالتعاون مع مختلف الشركاء، باعتبارها من أهم النظم الإيكولوجية الساحلية التي تسهم في تخزين الكربون، وحماية الشواطئ من التآكل، وتوفير بيئة طبيعية لتكاثر الأحياء البحرية والطيور المقيمة والمهاجرة، بما يعزز استدامة التنوع الحيوي.
وتابعت الرميحي أن الجهود الميدانية والدراسات البيئية ترتكز على رؤية علمية تهدف إلى توسيع نطاق زراعة أشجار القرم وحماية مناطق انتشارها، لافتةً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يعكف حاليًا، بالتعاون مع الجهات المعنية، على دراسة الطاقة الاستيعابية للمناطق الساحلية المتاحة، بهدف توفير قاعدة بيانات فنية وتخطيطية متكاملة تُسهم في تقييم المواقع المقترحة للاستزراع، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج البيئية والتنموية.
وأكدت الرميحي أن صون البيئة والمحافظة على مواردها يمثلان مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب استمرار وتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية، بما يضمن استدامة النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع الحيوي، تحقيقًا لمصلحة الجيل الحالي والأجيال القادمة.