دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تحظر على الشركات الكبرى إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الشركات المعنية إعادة بيع بضائعها أو التبرع بها بدلاً من التخلص منها.

يشار إلى أن إتلاف السلع غير المباعة يعتبر أحياناً أقل تكلفة من تخزينها أو تجديدها أو إعادة طرحها للبيع، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ويتضمن القانون استثناءات للسلع التي تكون خطرة أو تالفة أو ملوثة، أو التي لا يمكن إعادة استخدامها أو تجديدها، كما يجوز إتلاف المنتجات التي عرضت كتبرعات على عدد من المنظمات الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تقبل خلال فترة زمنية محددة.

ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق القواعد الجديدة لاحقاً لتشمل الشركات، وتأتي هذه الإجراءات في إطار لائحة التصميم البيئي للاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2024.

وقال الاتحاد الألماني لتجار التجزئة إن الحظر قد يعود بالنفع على المستهلكين، من خلال زيادة المعروض من السلع المخفضة عبر منافذ البيع وأسواق التصفية وقنوات بيع السلع المستعملة.

كما يرى المدير التنفيذي للاتحاد، شتيفان جينت، فوائد بيئية محتملة، "إذ سيؤدي الحظر إلى تقليل إتلاف الملابس شبه الجديدة، وزيادة فرص إعادة بيع المنتجات أو التبرع بها".