نظمت جامعة البحرين للتكنولوجيا حفل إطلاق برنامج الماجستير في إدارة العقار والاستثمار، بحضور الدكتورة ديانا الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وبمشاركة نخبة من كبار قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين وممثلي قطاعي العقارات والاستثمار في المملكة، إلى جانب منتسبي الجامعة والشركاء الاستراتيجيين.
وبهذه المناسبة، أكدت الأمين العام لمجلس التعليم العالي أهمية تعزيز جهوزية مؤسسات التعليم العالي لمواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة التعليم العالي بما ينسجم مع أولويات تطوير المخرجات وتوفير خيارات أكاديمية متعددة ومرنة، وذلك لمواءمة المخرجات العلمية مع الأولويات الوطنية، منوّهة بالدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس في مراجعة وترخيص البرامج الأكاديمية النوعية، التي تلبي احتياجات سوق العمل وتقدم فرصًا وإعدادًا لكوادر وطنية مؤهلة وقادرة على التنافس في العمل المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء للطلبة الراغبين في الدراسة بمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين. 
وخلال الحفل، ألقى الدكتور حسن الملا رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا كلمة أكّد فيها أن برنامج الماجستير في إدارة العقار والاستثمار يترجم عمق التزام الجامعة بتقديم تعليم نوعي يركز على متطلبات الصناعة ومواءمة المناهج الأكاديمية مع واقع قطاع الأعمال، بهدف إعداد خريجين مسلحين بالخبرات المتقدمة والمعارف الحديثة اللازمة لدعم التطور المستمر لقطاعات العقارات، والاستثمار، وتقييم العقارات في مملكة البحرين ودول الخليج والأسواق العالمية.
كما ألقى ماجد الخان عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “إنفراكورب”، كلمةً سلط فيها الضوء على الفرص الناشئة والواعدة في السوق العقارية الإقليمية، والطلب المتزايد للمتخصصين ذوي الخبرة العميقة في تحليل الاستثمار، وتخطيط التطوير، واستراتيجيات النمو المستدام. واستعرض الخان رؤى ثاقبة عن اتجاهات السوق المتغيرة، والدور المتنامي للابتكار والحلول التكنولوجية في تشكيل ملامح البيئة العمرانية المعاصرة، مؤكدًا الأهمية البالغة لتطوير كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا قادرة على قيادة نمو القطاع وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل.
من جانبه، رحّب عارف هجرس رئيس جمعية تطوير العقارات البحرينية، بطرح هذا البرنامج النوعي ومساهمته المرتقبة في الارتقاء بالمعايير المهنية ورفع كفاءة العاملين في قطاعي العقارات والتطوير العقاري بالمملكة. وأكد هجرس الحاجة المتزايدة إلى خبرات تخصصية دقيقة في مجالات تقييم العقارات، وإدارة الأصول، وتحليل الأسواق، والتنمية المستدامة، مشددًا في الوقت ذاته على الأهمية البالغة لبناء جسور التعاون والتكامل بين الأوساط الأكاديمية والصناعية لإعداد كوادر مهنية مستقبليّة قادرة على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة باستمرار. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني).

كما شهد الحفل تنظيم حلقة نقاشية أدارتها المهندسة المعمارية اختصاصية التطوير العمراني مريم النعيمي، وجمعت نخبة من أبرز رواد القطاع والتنفيذيين، وهم: السيد عدنان حسن محمود (مؤسس شركة كارلتون العقارية)، والدكتور محمد العابد (رئيس إدارة المشاريع في “إنفراكورب”)، وإيمان المناعي (رئيسة المبيعات في “إنفراكورب”)، وفيصل الدوسري (المدير العام لشركة إسناد القابضة في المملكة العربية السعودية)، ونور الكوهجي رئيسة الشؤون المالية لاستثمارات البنية التحتية العقارية في “جي إف إتش” (GFH).
واستنادًا إلى خبراتهم المتنوعة في مجالات التطوير العقاري، وإدارة المشاريع، والمبيعات، والاستثمار والتمويل، ناقش المشاركون اتجاهات السوق الحالية، وفرص الاستثمار المتاحة، وممارسات التنمية المستدامة، والتحول الرقمي والدور المتنامي للتكنولوجيا في تشكيل مستقبل القطاع العقاري. كما سلطت الحلقة الضوء على الحاجة المتزايدة إلى كوادر ماهرة في تقييم العقارات، وإدارة الأصول، وتحليل الأسواق، والتخطيط الاستراتيجي، مؤكدين أن الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي هي الركيزة الأساسية لتطوير مواهب مجهزة تلبي احتياجات سوق العقارات المتنامية في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي عمومًا.
وفي هذا السياق، فتحت جامعة البحرين للتكنولوجيا باب قبول طلبات الالتحاق بالبرنامج للدفعة التي ستنطلق في سبتمبر 2026م، مفسحةً المجال أمام الطلبة والمهنيين لتطوير خبراتهم العلمية والعملية بما يتواكب مع الاحتياجات المتغيرة للقطاع العقاري في مملكة البحرين والسوق الإقليمية ككل.
وتزامنًا مع حفل التدشين، أعلنت الجامعة تقديم منحة دراسية بنسبة 20 % للدفعة الأولى (الافتتاحية)؛ تأكيدًا لالتزامها الراسخ بتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالي الجودة في الدراسات العليا. ويشكل هذا البرنامج أحدث الإضافات النوعية إلى محفظة البرامج الأكاديمية المتنامية في جامعة البحرين للتكنولوجيا، بما يرسخ رسالتها في تقديم تعليم يرتكز على قطاع الأعمال ويربط الحصيلة المعرفية بالواقع المهني داخل بيئة تعليمية حديثة ذات معايير عالمية.