ألقى سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بيانًا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال جلسة الإحاطة الشفهية للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية الآثمة، والمقدمة تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 المعنون بالتداعيات على حقوق الإنسان الناجمة عن الهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على عدد من دول مجلس التعاون والأردن.  

وأعربت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في البيان عن تقديرها للإحاطة الشفهية المقدمة من المفوض السامي، مؤكدةً أن الهجمات الإيرانية خلفت آثارًا جسيمة على الأعيان المدنية والبنى التحتية الحيوية في الدول المستهدفة، وأن استهداف الأعيان المدنية لا يقتصر أثره على الأضرار المادية المباشرة، بل يشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية لملايين المدنيين من المواطنين والمقيمين، كما تمتد تداعياته إلى خارج حدود الدول المستهدفة لتطال فئات واسعة تعتمد على استمرارية هذه الخدمات الحيوية.  

كما أكد البيان أن التعطيل الذي طال منشآت الطاقة والمرافق الأساسية نتيجة هذه الهجمات يبرهن على أن تداعياتها تتجاوز حدود الدول المستهدفة لتطال الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتهدد الأمن الإنساني والاقتصادي، وتقوض سبل العيش والاستقرار المجتمعي، وتعرض الحقوق المرتبطة بالصحة والتنمية والرفاه للخطر.  

وشددت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية على إدانتها الشديدة لهذه الهجمات، معتبرةً إياها انتهاكًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها ومخالفةً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مؤكدةً تحميل إيران مسؤولية ما ترتب عليها من آثار مباشرة وغير مباشرة على أمن المدنيين ورفاههم وتمتعهم بحقوقهم الأساسية، وما نجم عنها من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها. كما جددت تمسكها الراسخ بخيار السلام واحترام سيادة الدول والحوار والدبلوماسية سبيلًا لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات.  

واختتم البيان بالتأكيد على أن استقرار المنطقة وأمن شعوبها يظلان هدفًا مشتركًا يستوجب تضافر الجهود لتحقيقه، مشددًا على أن أبواب الحوار والتفاهم ستظل مفتوحة أمام كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.