أشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في قرار إزالة عربات الأكل (الفود تراك) من شارع الاستقلال أو من مناطق أخرى إلى حين تخصيص موقع بديل مناسب، إلى أنها قد درست المقترح في ضوء الأطر التنظيمية والمعايير المعمول بها.

وأكدت في هذا السياق حرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز التواصل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم، بما يسهم في دعم استمرارية هذه المشاريع، انسجامًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى رفع معدلات إدماج البحرينيين في سوق العمل، ودعم التطور الوظيفي في القطاع الخاص، وتنمية هذا القطاع بما يعزز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وشددت الحكومة على أهمية تنظيم نشاط عربات الأكل بشكل حضاري ومنضبط، وفقًا للاشتراطات والمعايير الواردة في القرار رقم (81) لسنة 2017 بشأن تنظيم خدمات تقديم الأطعمة المتنقلة، والقرار رقم (38) لسنة 2020 المتعلق بتحديد الضوابط والاشتراطات الخاصة بأماكن مزاولة هذا النشاط، بما يضمن السلامة المرورية والصحية والأمنية، وعدم الإضرار بالمحيط العمراني أو عرقلة الحركة المرورية، إلى جانب الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ومالك العقار.

وأوضحت أنه في إطار دعم هذه المشروعات، تعمل الجهات المختصة حاليًا، بالتنسيق مع البلدية المعنية، على تحديد مواقع بديلة ملائمة من حيث المساحة وتوافر مواقف السيارات، وبالتشاور مع أصحاب عربات الأكل، وفقًا لرغباتهم في اختيار المواقع المناسبة.

وخلصت الحكومة إلى موافقتها على الاقتراح برغبة، باعتبار أن أهدافه متحققة من خلال الجهود القائمة.