أشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن وقت القرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن حظر صيد الصافي والشعري والعندق، إلى أنها تولي حماية وتنمية المخزون السمكي اهتماما بالغا، وقد اتخذت العديد من المبادرات الداعمة لهذا الهدف، ومن بينها حظر صيد بعض أنواع الأسماك مؤقتًا بحسبان أن قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 قد اعتبر الحفاظ على الثروة البحرية مصلحة عامة يتعين تقديمها على سائر الاعتبارات الأخرى، ولذلك فقد وضع فصلا كاملا يتعلق بها.

وقالت إن المادة (16) منه أباحت للوزير المعني بشؤون الثروة البحرية حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها مؤقتًا بغرض حماية هذه الثروة، ويتم إيقاف هذا الحظر متى ما تحقق الهدف المنشود.

وتابعت “ومن هذا المنطلق، فقد صدر القرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الصافي والشعري والعندق خلال شهري أبريل ومايو من كل عام في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، على أن يكون الحظر للعام 2024م خلال شهر مايو فقط، وقد صدر هذا القرار بناءً على الإحصائيات التي قامت بها الجهات المعنية بهذا الشأن، حيث تبين أن الأنواع الثلاثة محل القرار المذكور تتعرض لتناقص كمي بصورة ملحوظة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها ما هو مرتبط بعمليات الصيد وأدواته التي تساهم في صيد صغار الأسماك من قبل الصيادين، بالإضافة إلى تصدير الأسماك من قبل بعض التجار والتي ساهمت في شح المعروض وارتفاع الأسعار”.

وأشارت الحكومة إلى أنه ومن باب مشاركة المجتمع المدني فقد تم الاجتماع مع جمعية الصيادين ومناقشة كافة القرارات المتعلقة بالثروة البحرية، ومن بينها قرار حظر عملية صيد الصافي والشعري والعندق المذكور أعلاه.

وتابعت “وفي ضوء ما أسفرت عنه تلك المناقشات، فقد تم خفض مدة الحظر لتكون شهرين فقط من كل عام، وهما شهري أبريل ومايو، والتي يكثر فيهما إنزال بيض هذه الأنواع من الأسماك”.

ونوهت الحكومة إلى أن حظر صيد بعض أنواع الأسماك لفترة مؤقتة هو ما حرصت عليه بعض دول الجوار حفاظا على الثروة البحرية، مشيرة إلى أنه يتعذر تنفيذ الاقتراح برغبة.