تتجه الأنظار في اليابان إلى الانتخابات العامة الحادية والخمسين لمجلس النواب، المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير 2026، والتي يُتوقع أن تشكل مفترق طرق في المشهد السياسي للبلاد. ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات ستحدد ما إذا كانت رئيسة الوزراء سانائي تاكايتشي ستواصل قيادة الحكومة، أو ما إذا كانت الساحة السياسية ستشهد إعادة تشكيل واسعة في توازن القوى بين الأحزاب.

جدول الانتخابات والترتيبات الأساسية
من المقرر أن تُعلن الحملة الانتخابية رسميا في السابع والعشرين من يناير، على أن تُجرى عملية التصويت والفرز في الثامن من فبراير. وقد أفادت تقارير بأن رئيسة الوزراء تاكايتشي عازمة على حل مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للبرلمان التي تنعقد في الثالث والعشرين من يناير؛ ما دفع الأحزاب إلى تسريع استعداداتها لمعركة انتخابية قصيرة ومكثفة.
القضايا الكبرى المطروحة أمام الناخبين تتمثل في سياسات مكافحة ارتفاع الأسعار وزيادة الأجور، وإدارة الاقتصاد والمالية العامة، إلى جانب قضايا الأمن القومي والتعديل الدستوري، فضلا عن تقييم التحالف الحاكم المكوّن من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب نيبّون إيشين نو كاي.

تحركات الحكومة وائتلاف الأحزاب الحاكمة
دخلت حكومة تاكايتشي مرحلة جديدة من العمل بالتعاون مع حزب “إيشين” ضمن إطار ائتلافي، حيث سعت إلى تمرير ميزانية وتشريعات تحمل بصمتها الخاصة، تشمل قضايا الدفاع والإصلاح التنظيمي وتقليص عدد مقاعد البرلمان، إلا أن قرار حل مجلس النواب جاء قبل اكتمال هذه العملية. 
داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، تتعالى الأصوات الداعية إلى استغلال الشعبية المرتفعة للحكومة من خلال الدعوة إلى الانتخابات في هذا التوقيت، فيما يرى محللون في الأسواق أن إعلان الانتخابات قد يشكل محفزا لارتفاع الأسهم اليابانية. ويُعتبر مدى قدرة الحزب على الحفاظ على الأغلبية المطلقة (233 مقعدا) أو تحقيق مستوى يتجاوز بوضوح مقاعده الحالية (191) عاملا حاسما في تحديد مستقبل حكومة تاكايتشي على المدى الطويل.

مواقف المعارضة والقوى المناهضة لتاكايتشي
من جانب آخر، تصف بعض الأحزاب المعارضة، مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حكومة تاكايتشي بأنها “حكومة تسعى إلى تعديل الدستور وتوسيع القدرات العسكرية وتخفيف المبادئ الثلاثة للاامتلاك النووي”، وتعتبر الانتخابات فرصة لإسقاطها. كما يرى عدد من المراقبين أن هزيمة الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ بالعام 2025 أنهت عمليا مرحلة “هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي”، وأن انتخابات فبراير ستكون اختبارا لتحديد ما إذا كان الائتلاف الحالي يمثل مرحلة انتقالية مؤقتة أم بداية لكتلة حاكمة مستقرة جديدة.
أما الأحزاب المتوسطة والليبرالية، مثل الحزبين الديمقراطيين الدستوري والوطني، فتركز حملتها على انتقاد توجهات الحكومة في مجالات الأمن والتعديل الدستوري، إلى جانب رفع الأجور وتقليص الفوارق الاجتماعية، إذ يُتوقع أن يكون مدى التنسيق فيما بينها عاملا رئيسا في نتائج الانتخابات.

السيناريوهات المحتملة ومعالم المشهد السياسي
تتمحور الأنظار حول حجم الفوز أو الخسارة الذي ستحققه حكومة تاكايتشي، وهو ما سيؤثر مباشرة على انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي المقبلة وعلى توازن القوى داخل الائتلاف الحاكم.
وتشير أبرز السيناريوهات إلى ما يلي:
- في حال تحقيق الحزب الليبرالي الديمقراطي فوزا كبيرا أو مستقرا، ستتعزز قوة تاكايتشي السياسية وتتواصل سياساتها بوتيرة أسرع.
- إذا جاءت النتيجة بتراجع محدود أو شبه استقرار، فسيُحافظ على الإطار الائتلافي، لكن التوازن الداخلي والضغوط لإعادة هيكلة المعارضة سيزدادان.
- أما في حال خسارة واضحة للحزب، فقد يصبح استمرار تاكايتشي في الحكم صعبا؛ ما قد يفتح الباب أمام تحركات داخلية لاختيار خلف جديد، وربما أمام سيناريوهات لتحالفات سياسية جديدة.
ومن المتوقع أن تؤثر الانتقادات الموجهة إلى قرار حل البرلمان قبل إلقاء خطاب السياسة العامة ومناقشة الموازنة على نبرة الحملة الانتخابية منذ بدايتها.
وفي خضم المعركة الانتخابية، يُتوقع أن تتركز النقاشات حول ملفات “ارتفاع الأسعار وزيادة الأجور وسياسات التوزيع”، و “توسيع الإنفاق الدفاعي وإصلاح الأمن والتعديل الدستوري”، إضافة إلى قضايا “سياسات الهجرة والحقوق والتنوع المجتمعي”.
ويرى محللون أن نتائج التصويت قد تشكل تمهيدا مبكرا لإعادة رسم خريطة القوى السياسية في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في خريف العام 2027، بما يجعل هذه الانتخابات واحدة من أكثر المحطات السياسية حسما في السنوات الأخيرة.