افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن جدّدت إدارة ترامب هجماتها على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما أثار مخاوف جديدة بشأن استقلالية البنك المركزي.

كما أثر اقتراح فرض حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام سلباً في الأسهم المالية.

وتراجعت أسهم البنوك الأميركية بأكثر من 2% في بداية تداولات جلسة اليوم.

كما انخفض مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.22%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33%، فيما هبط مؤشر داو جونز بنسبة 0.6%.

تصعيد متواصل

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الاثنين إنه لم يشارك في محادثات وزارة العدل بشأن تحقيق مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وإنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد وافق على ذلك.

وفي حديث لشبكة "سي.إن.بي.سي" قال هاسيت: "لم أشارك في محادثات مع وزارة العدل حول ذلك. لم أتحدث مع وزارة العدل قبل أن يتصلوا بجاي، ولذا ليس لدي شيء لأقوله حقاً، بخلاف أنني أحترم استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي واستقلالية وزارة العدل، وسنرى كيف ستسير الأمور".

ورداً على سؤال لاحقاً خارج البيت الأبيض حول ما إذا كان ترامب قد وافق على التحقيق، قال هاسيت: "لا أعرف"، وفقاً لـ "رويترز".

ووصف باول تحقيق وزارة العدل بأنه ذريعة لكسب المزيد من التأثير على سياسات أسعار الفائدة التي يريد ترامب خفضها بشكل كبير.

إلا أن هاسيت، وهو مرشح ترامب المحتمل لقيادة البنك المركزي الأميركي، شكك في شهادة باول أمام الكونغرس حول تجديد مبنى، وهو محور تحقيق وزارة العدل.

وقال: "في الوقت الراهن، يوجد مبنى فيه تجاوزات كبيرة في التكلفة وخطط مبانٍ تبدو متناقضة مع الشهادة، لكن مرة أخرى، أنا لست شخصاً في وزارة العدل".