أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تمضي قدمًا في ترسيخ دعائم العدالة، وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وهي الرؤية التي شكلت محورًا أساسيًا في المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، الذي جعل من العدالة ركيزة في بناء دولة المؤسسات، ومكونًا رئيسيًا في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار.

وبمناسبة افتتاح منتدى الملك حمد للعدالة اليوم الأربعاء، أشاد المسقطي بالجهود المتواصلة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لدعم النظام العدلي وتكريس الشفافية والكفاءة، بما يحقق التوازن بين العدالة والنمو الاقتصادي. وتبرز هذه الجهود في تطوير البنية التشريعية، وتسهيل الإجراءات القانونية والتجارية، واستحداث محاكم متخصصة كالمحكمة التجارية الدولية، بما يسهم في تعزيز جاذبية البحرين كمركز قانوني ومالي موثوق على مستوى الإقليم.

وذكر المسقطي أن المؤسسات العدلية في مملكة البحرين – وعلى رأسها السلطة القضائية – قدرتها على توفير بيئة قانونية عادلة وآمنة تشجع على الاستثمار، وتحمي الحقوق، وتُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث أصبح الأمن القانوني أحد أبرز مقومات الجذب الاقتصادي، وركيزة للثقة في السوق البحريني من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وبين المسقطي أن مجلس الشورى يواصل جهوده في دعم التشريعات ذات العلاقة بتعزيز البيئة الاقتصادية العادلة والمستقرة، ويحرص على مواءمة القوانين مع المعايير الدولية، انطلاقًا من رؤيته بدور العدالة كممكن رئيسي للتنمية، وضامن لبيئة اقتصادية مستدامة تحقق طموحات الوطن والمواطن.