أشاد سعادة السيد علي عبدالله العرادي، عضو مجلس الشورى، بإطلاق منتدى الملك حمد للعدالة، مؤكدًا أن هذا المنتدى يمثل مبادرة نوعية تُرسّخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في إعلاء القيم الدستورية وتعزيز كرامة الإنسان عبر منظومة قانونية متقدمة.

كما ثمّن سعادته الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، باعتبارها خطوة استراتيجية قائمة على مبادئ النزاهة والفعالية، وتُسهم في بناء منظومة تجارية عالمية أكثر عدالة واستقرارًا، وتؤكد استعداد البحرين للقيام بدور فاعل في تسوية النزاعات التجارية الدولية.

وأشار العرادي إلى أن سيادة القانون لا تمثل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، بل تُعد ركيزة أساسية ومحركًا رئيسيًا له، إذ تعزز الثقة في بيئة الأعمال وتكسب المؤسسات القضائية المستقلة مصداقية عالية لدى المستثمرين والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن محكمة البحرين التجارية الدولية ستؤدي دورًا محوريًا في هذا الإطار، باعتبارها هيئة مستقلة تتمتع بكفاءة عالية، ويضم هيكلها القضائي نخبة من القضاة من مملكة البحرين ومن أنظمة قضائية عالمية مرموقة، وهو ما يعكس التزام المملكة بتقديم نموذج متطور في تسوية المنازعات التجارية، قائم على الشفافية والعدالة وسرعة الإنجاز

وأكد العرادي حرص السلطة التشريعية على تطوير البنية القانونية والتشريعية المرتبطة بالمجال التجاري، من خلال سنّ تشريعات تدعم تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزز الشراكة مع المحاكم التجارية الدولية ذات السمعة الرفيعة، وتشجع على استخدام وسائل التحكيم وحل النزاعات عبر الحدود، بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية عادلة وشفافة.