أكد رائد الأعمال حسين حمد أن البحرين تُعد من أفضل الدول في مجال التصدير، نظرا إلى استقرار تكاليف التشغيل ومعقوليتها، وانخفاض مستويات الضرائب، فضلا عن تميز الإنسان البحريني المتعلم والمثقف الذي يُعد من أبرز عناصر القوة التي تمنح البحرين ميزة تنافسية متقدمة مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى.

جاء ذلك، خلال مشاركته في حلقة نقاشية جمعت ممثلين من بنك البحرين للتنمية وفريق تطوير الأعمال في صادرات البحرين، منوها أن اللقاء شكل فرصة مهمة لبحث التحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، إلى جانب تبادل الرؤى حول واقع تطور هذا القطاع الحيوي.

ويرى حمد أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمتوسطة، ضغط السوق، وشدة التنافسية من الأسواق الخليجية المجاورة، إضافة إلى صعوبات التصدير وتغير القوانين والتشريعات في الأسواق الخارجية، فضلا عن محدودية حجم السوق البحريني الذي تحيط به أسواق كبيرة مثل السوقين السعودي، والإماراتي، بالإضافة إلى صعوبة توفير الضمانات التمويلية، مشيرا إلى أن الحلقة النقاشية جاءت في إطار التواصل المباشر بين رواد الأعمال وصادرات البحرين وبنك البحرين للتنمية، بهدف الاستماع إلى أبرز التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع، خصوصا فيما يتعلق بتمويل أعمالهم وتوفير الضمانات التمويلية اللازمة.

وعليه، فأن هذا اللقاء المثمر أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من الحلول التمويلية التي يقدمها بنك البحرين للتنمية، من بينها مبادرة “ريادات” الموجهة لدعم المرأة البحرينية في التمويل، إضافة إلى حلول مصرفية متعلقة بالتصدير مثل خطابات الاعتماد  Letter of Credit، وكذلك الخدمات الخاصة بالتحويلات الخارجية، إلى جانب التعرف على آلية دراسة طلبات التمويل والمستندات المطلوبة وسعة المشاريع المؤهلة للدعم.

وبين حمد أنه خلال اللقاء تعرف رواد الأعمال على أنواع المشاريع التي تحظى باهتمام أكبر من البنوك من حيث التمويل، مثل مشاريع التكنولوجيا العالية High Tech والتطبيقات الذكية التي تشهد نموا متسارعا وتتماشى مع توجهات السوق نحو الرقمنة والتكنولوجيا، يليها قطاع الأغذية والمطاعم الذي يحظى باهتمام متزايد كذلك.

وأكد أن رائد العمل يحتاج إلى أكثر من نوع من التمويل في مراحل المشروع المختلفة، موضحا أنه في بداية المشروع يكون هناك حاجة إلى رأس مال تشغيلي Working Capital لتغطية المصروفات التشغيلية مثل الرواتب لفترة معينة قبل تحقيق الإيرادات، كما يحتاج رائد العمل إلى خطاب اعتماد في حال كان يستورد من الخارج ولم تتكوّن بعد علاقة ثقة مع الموردين، حيث يوفّر هذا الحل ضمان مصرفي بين البنك المحلي والبنك في الدولة المصدّرة لضمان مطابقة السلع للعقود المتفق عليها.

وشدّد حمد على أن البنوك تُعد شريكا أساسيا لأي عمل تجاري من أجل النمو والاستمرار، الأمر الذي يجعل من الضروري أن يمتلك رائد العمل الحلول التمويلية المناسبة لدعم نشاطه وتوسّعه.