عُرِف عهد صاحب السمو الأمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل بعهد بناء دولة البحرين الحديثة. فقد قضى سنوات حكمه في الفترة من العام 1961م إلى العام 1999م في العمل على بناء البحرين الحديثة من جميع الجوانب.
وجد سموه أن بناء الدولة الحديثة تسبقها بعض الأسس المهمة والتي من بين أهمها إصدار عملة خاصة بالبحرين ليكون لها كيانها الخاص كبقية الدول الحديثة. فقد كانت الروبية الخليجية هي العملة المعتمدة والمتداولة في البحرين وبقية إمارات الخليج العربي حينذاك والمرتبطة بالروبية الهندية.
حظي الإصلاح النقدي باهتمام كبير من لدن سموه منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وعمل جاهدًا على إصدار عملة خاصة بالبحرين تميزها عن غيرها وتثّبت كيانها الخاص بها. فقد كثف جهوده من أجل جعل ما خطط له من إصدار عملة خاصة بالبحرين عملًا منجزًا على أرض الواقع.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964م بشأن طرح عملة ورقية، فقد تقرر إنشاء مجلس نقد البحرين ومنحه صلاحية إصدار وتنظيم العملة ومنح التراخيص المصرفية. واتخذ قرار استبدال الروبية الخليجية بالدينار البحريني المقسم إلى 1000 فلس.
خطط مجلس النقد للمسكوكات الجديدة مع دار الضرب الملكية في لندن، وتم بموجب ذلك التخطيط لإعداد تصاميم متعددة لفئة المئة فلس والذي كان بعضها ذات طابع إبداعي وفني متميز. أعدت دار الضرب الملكية في لندن قوالب من مختلف الأحجام للعملة الجديدة. وبعد اتخاذ الإجراءات الضرورية تم شحن العملة الجديدة إلى البحرين، وتم طرح الدينار البحريني للتداول لأول مرة في شهر أكتوبر من العام 1965م. وكانت الفئات التي طرحت من العملة الورقية النقدية تتمثل في: 10 دنانير، و5 دنانير، ودينار واحد، ونصف دينار، وربع دينار. أما النقود المعدنية فكانت من فئة: 100 فلس، و50 فلسًا، و10 فلوس، وفلس واحد.
كانت المعادلة الحسابية للدينار البحريني الواحد أثناء طرحه كعملة جديدة في أكتوبر من العام 1965م يساوي 15 شلنًا أسترلينيًا أي 10 روبيات من العملة الهندية. جاء في “مجلة هنا البحرين” في عددها 166 الصادر في نوفمبر 1965م إعلان استبدال النقد الذي صدر في 9 أكتوبر 1965م، بعد استحداث الدينار البحريني، وذلك من أجل تنظيم استبدال نقد ومسكوكات الروبية الهندية. بدأت عمليات الاستبدال في يوم السبت 16 أكتوبر 1965م ولمدة أسبوع واحد من 16 إلى 22 أكتوبر 1965م، واعتبرت كل من الروبية الهندية والدينار البحريني عملة قانونية في البحرين لتلك المدة المحدودة جدًا. واستمر الحال هكذا حتى يوم 22 أكتوبر 1965م والذي تم فيه إلغاء استعمال الروبية الهندية، وأصبح بموجب ذلك الدينار البحريني هو العملة القانونية في البحرين.