يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالإسراع في إلزام جميع الممارسين المهنيين في قطاع المحاسبة ومسك الدفاتر وتدقيق الحسابات بالتسجيل والترخيص الرسمي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الرقابة وتنظيم المهنة بما يعزز الثقة في التقارير المالية والممارسات المحاسبية في المملكة.

ويهدف الاقتراح إلى ضبط جودة مخرجات السجلات والمكاتب العاملة في مجالات المحاسبة والتدقيق، وضمان التزامها بالمعايير المهنية المعتمدة، إلى جانب تعزيز الرقابة على الممارسين المهنيين لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية أو العشوائية التي قد تضر ببيئة الأعمال.

وأكد مقدمو الاقتراح أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع المالي والمحاسبي، وتدعم توجهات الحكومة نحو تعزيز الشفافية المالية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات المحاسبة والتدقيق، بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الهادفة إلى ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة.