‎نظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في الاستئناف المقدم من ثلاثة متهمين مدانين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، طعنا على الأحكام الصادرة بحقهم من المحكمة الكبرى الجنائية بسجن المتهم الأول لمدة 15 عاما، وسجن المتهمين الثاني والثالث لمدة 10 أعوام لكل منهما، وتغريم كل متهم مبلغ 5 آلاف دينار، مع إبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

‎وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات بمطار البحرين الدولي بلاغا من ضابط جمارك بشأن ضبطه لطرد بريدي قادم من إحدى الدول الأوروبية باسم المتهم الأول أثناء تمريره الطرود البريدية الواردة من الخارج على جهاز الأشعة. ‎حيث اشتبه بمحتواه، وبفتحه عثر بداخله على مضخة مياه مخبأ بداخلها 14 كيسا بلاستيكيا تحتوي على مادة عشبية مخدرة، ‎وعليه تم حجز الطرد وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات في المطار. ‎وعلى إثر ذلك تم إجراء التحريات السرية لبيانات الشخص المستلم للطرد والذي تبين بأنه المتهم الأول، حيث اتضح أنه يتعاون مع شخص آسيوي ليقوم الأخير بإرسال المواد المخدرة إلى البحرين، حيث يقوم المتهم الأول باستلامها وتجزئتها وتوزيعها على مواقع مختلفة بطريقة البريد الميت مقابل أجر مالي لكل عملية. 

‎كما تبين من التحريات وجود شخصين آخرين متورطين مع المتهم الأول وهما المتهم الثاني والمتهم الثالث اللذان تبين أنهما يعيشان مع المتهم الأول في مسكن واحد ويشتركان معه في عمليات توزيع المواد المخدرة داخل البلاد.

‎وبعد عمل التحريات بشأن الواقعة، أطاح رجال الأمن بالمتهمين بكمين محكم، حيث تنكر أحدهم بزي موظف شحن لإتمام عملية تسليم المتهم الأول للطرد البريدي، وشوهد حضور الأخير بمركبته،
‎ وترجل من السيارة واستلم الطرد ووقع على استمارة الاستلام، ليتم القبض عليه فورا.

‎وبتفتيشه عُثر بحوزته على ميزان إلكتروني متوسط الحجم بالقرب من كرسي الراكب في المركبة ومبلغ 33 دينارا و200 فلس.

وبإذن من النيابة العامة، توجهت الشرطة إلى مقر سكن المتهم الأول وتبين وجود المتهمين الثاني والثالث اللذين تم إلقاء القبض عليهما.

‎وبتفتيش المسكن تم العثور على مشاريب يُعتقد استخدامها في تعاطي المواد المخدرة، وباستجواب المتهمين الثاني والثالث أقرّا بتعاطي المواد المخدرة.

‎من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 27 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.