قال وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف، إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري، يمثل خطوة مهمة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن البحريني وحرصها على تمكينه وإتاحة فرص عمل تلبي احتياجات سوق العمل الوطني.

وأضاف الوزير خلال حديثه في استوديو مركز الأخبار أن هذا التوجيه يأتي في إطار الرؤية الملكية السامية التي تجعل المواطن البحريني محور التنمية وشريكاً فاعلاً في بناء الحاضر وصناعة المستقبل. وأكد أن جميع الجهود الحكومية تصب في النهاية نحو توفير أفضل الفرص الوظيفية للمواطنين البحرينيين بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل بدأت بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومع شركاء القطاع العام مثل صندوق العمل “تمكين” وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة التجارة، لضمان وضع توجيهات صاحب السمو الملكي موضع التنفيذ بروح الفريق الواحد بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتغيير ساعات العمل لتكون من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، مؤكداً أن كل الجهود ستسخر لتسهيل وصول الباحث عن العمل إلى الفرص المناسبة، مشيرا إلى أن  “دور الوزارة اليوم هو توفير الوظائف للباحثين عن عمل، وفي المرحلة المقبلة سننتقل لتقديم خدمة مستمرة تشمل متابعة الموظف بعد التوظيف وتمكينه من الترقي الوظيفي حتى الوصول إلى الوظيفة التي تلبي طموحاته”.

وأكد خلال حديثه بعض الأرقام المهمة بشأن سوق العمل في البحرين، حيث يبلغ عدد الباحثين عن عمل نحو 17 ألف شخص، وتمثل نسبتهم نحو 3 % من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني مولد للوظائف ويخلق أكثر من 575 ألف وظيفة في مختلف القطاعات، ما يؤكد قدرة البحرين على استيعاب الباحثين عن العمل وخلق فرص وظيفية مستدامة.

وأشار الوزير إلى أن المواطن أثبت كفاءته وإنتاجيته في مختلف القطاعات، سواء المصرفية أو التكنولوجية أو الصحية أو الصناعية، وأن المبادرة لا تقتصر على توفير فرص وظيفية فحسب، بل تهدف إلى ضمان استدامة التوظيف وتركيز الجهود على القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.

واختتم الوزير بالقول: “نجاح أي عمل يكون بالتكاتف والتآزر وتكامل الأدوار، والحكومة ستقوم كل جهة في حدود اختصاصها بدورها، لكن هذا النجاح يحتاج إلى تكامل من قبل القطاع الخاص، خصوصا غرفة تجارة وصناعة البحرين. نأمل من القطاع الخاص أن يكون مبادرا ويضع يده في أيدينا لتوفير فرص عمل لائقة ومجزية تتناسب مع البحرينيين. إذا تكاملت أدوار القطاعين العام والخاص، وإن شاء الله سنحقق الأهداف المرجوة ونضع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ”.