بعد الانتهاء من تأسيس الشركة الوطنية للكهرباء والماء القابضة، يستكمل القطاع إعادة تنظيم نفسه بوضع اللمسات الأخيرة على البناء التشريعي الأساسي لتنظيم قطاع الكهرباء والماء عبر بوابة السلطة التشريعية.

الإطار الاستراتيجي الذي تتبعه الوزارة لا يتجه نحو خصخصة قطاع الكهرباء والماء، وإنما يركز على تنظيم القطاع، من خلال الفصل ما بين عملية التشغيل والصيانة، عن التنظيم والمراقبة التي ستبقى خالصة للهيئة.

ويتضمن المشروع إنشاء شركة وطنية للكهرباء والماء تتولى عملية التشغيل والصيانة، وتأسيس هيئة تنظيم مستقلة بصلاحيات واسعة للإشراف على المشغلين وضمان استقرار واستدامة الخدمات.

بعد الوقف الكلي للدعم الحكومي لها بالميزانية العامة دخلت الهيئة عجزًا تشغيليًّا بلغ نحو 240 مليون دينار، في حين بلغت متأخرات للحسابات الفعالة حوالي 103 ملايين دينار بحريني.

الهيئة استبقت التشريع الجديد، باستبدالها خلال الأعوام الماضية معظم العدادات الميكانيكية بعدادات إلكترونية حديثة، ولم يتبق سوى 1 % من العدادات التقليدية قيد الاستبدال، ما يضمن فواتير دقيقة ويقلل الشكاوى.

ومع دعم حكومي يتجاوز 215 مليون دينار لحسابات المشتركين، احتفظ القانون الجديد لمجلس الوزراء بحق تحديد الدعم الحكومي وضوابطه وآلية سداده، بناء على اقتراح من الوزارة المختصة بالشؤون المالية وبالتنسيق مع الهيئة.

وفيما يتعلق بتأثيرات مشاريع إعادة تنظيم القطاع الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين، أكد وزير الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء في ردودهما على أسئلة ولجان تحقيق نيابية أنه لا تأثير اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا مباشرًا على المواطنين بفعل مشاريع إعادة تنظيم القطاع، وأن الدعم الحكومي مستمر وفق القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2016.

كما أكدا أنه لا تأثير سلبيًّا متوقعًا على العمالة الوطنية، إلى جانب عدم وجود خطط لتقليل أو زيادة أسعار الكهرباء والماء، والتأكيد بأن تطبيق قرار تخفيض تعرفة الكهرباء هو قرار حكومي وليس قرار الهيئة أو الوزارة.

ويبلغ عدد الحسابات نحو 199٫088 حسابًا منها 142٫874 حسابًا مدعومًا، مقابل 49٫207 حسابات للأجانب غير مدعومة.

وتستفيد المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من تعرفة مخفضة (16 فلسًا بدلًا من 29 فلسًا).