استقبل المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي، مساعد النائب العام، الأستاذ علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة، مدير برنامج "معاً" والدكتورة خولة هزيم الشامسي، في مبنى النيابة العامة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الموجه إلى شرطة برنامج "معاً"، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الشرطية وتعزيز قدراتهم في التعامل مع قضايا الطفل.

وفي مستهل اللقاء، أكد مساعد النائب العام أن النيابة العامة تولي عناية خاصة بملف حماية الطفل، باعتباره محوراً أساسياً في منظومة العدالة الجنائية، مشدداً على أهمية توحيد الجهود المؤسسية وتطوير آليات التنسيق بين النيابة العامة وشرطة المجتمع. وفي هذا السياق، دعا مساعد النائب العام إلى تعزيز مجالات التعاون بين النيابة العامة وبرنامج "معاً"، من خلال تنفيذ أعمال وبرامج مشتركة تشمل البحوث والدراسات المتخصصة، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية والتوعوية في مجال حماية الطفل، ويحقق التكامل بين الجوانب القانونية والبحثية والمجتمعية، بما يسهم في إيجاد بيئة أكثر أماناً للأطفال واليافعين، ويعزز من ثقة المجتمع في الأجهزة العدلية والأمنية.

من جانبه، استعرض مدير برنامج "معاً" دور شرطة "معاً" في المدارس، مشيراً إلى دورهم المحوري في توعية الطلبة بمختلف المراحل الدراسية حول القضايا التي تمس حياتهم اليومية، وذلك عبر مناهج مستحدثة تواكب التطورات والتحديات الأمنية والاجتماعية. وأوضح أن هذه المناهج شملت موضوعات أساسية وتواجه مخاطر حقيقية مثل الأمن السيبراني، والتنمر المدرسي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة المخاطر، ويتم إعداد هذه المناهج من قبل مركز معاً الإقليمي للبحوث والتدريب بأسلوب علمي سليم ويتم تقديمها للطلاب بأسلوب تفاعلي وجذاب.

ويؤكد اللقاء على أن التعاون بين النيابة العامة وشرطة "معاً" يسهم في تطوير برامج متكاملة تستند إلى أسس علمية وتربوية وقانونية أيضاً، وبما يضمن وصول الرسائل التوعوية للأطفال بلغة قريبة منهم، الأمر الذي يعزز من فاعلية هذه البرامج في الحد من الظواهر السلبية وحماية المجتمع من تداعياتها المستقبلية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص النيابة العامة ووزارة الداخلية على توطيد أواصر التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار في مجال حماية الطفل، باعتبار أن هذه المسؤولية تتطلب شراكة ومساهمة جميع الجهات الرسمية والمجتمعية. كما يجسد اللقاء التزام الجانبين بالعمل المشترك من أجل تعزيز الثقافة القانونية والأمنية في المجتمع، وترسيخ بيئة تحمي حقوق الطفل وتؤمن مستقبله في ظل رؤية وطنية شاملة.