في إطار التنسيق بين الجهات الرسمية، أحالت وزارة شؤون البلديات والزراعة توصية مجلس المحرق البلدي بشأن أزمة مواقف سوق المحرق وتسريع تنفيذ مشروع مواقف البريد إلى وزارة الأشغال، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت الوزارة أنها ستوافي المجلس البلدي برد الوزارة المختصة فور وروده.

وكان في وقت سابق قد أوضح عضو مجلس المحرق البلدي، ممثل الدائرة السادسة، فاضل العود، أن مشروع تطوير سوق المحرق يُعد جماليًا من الناحية الشكلية، إلا أنه لا يلقى رضا من التجار أو مرتادي السوق، سواء من السكان المحليين أو الزوار القادمين من الدول المجاورة.

وبيّن أن هذه المطالب ليست جديدة، إذ سبق طرحها في المجلس السابق حول ذات المشروع، وقد تم تجديدها حاليًا استجابة للحاجة المستمرة لإيجاد حلول واقعية.