يستعد مجلس المحرق البلدي لعقد اجتماعه العشرين يوم الاثنين القادم، وذلك ضمن جدول أعمال يتضمن مناقشة مجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية المحالة من الجهات الحكومية، والتي تمس احتياجات المواطنين في مختلف مناطق محافظة المحرق. وتشمل الموضوعات التي سيناقشها المجلس تحديثات من الجهات المختصة بشأن البنية التحتية، والطرق، والمرافق العامة، إضافة إلى عدد من التوصيات التي تقدّم بها المجلس لتحسين مستوى الخدمات البلدية وتعزيز جودة الحياة في المحافظة.

وعليه، أوضحت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أنها قامت بدراسة الملاحظات المقدمة من مجلس المحرق البلدي بشأن البنية التحتية لمخطط قلالي في مجمع 254 بالدائرة الخامسة، مؤكدة في كتابها رقم (249288/888/2025) أن هذه الملاحظات قد أُخذت بعين الاعتبار ضمن المعايير الفنية المعتمدة، وذلك في إطار التعاون المستمر مع المجالس البلدية.

كما أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة أنها أحالت توصية مجلس المحرق البلدي بشأن إنشاء منصة بحرية في منطقة الدير إلى الجهات المختصة، لاستكمال الدراسات الفنية والإجرائية ذات الصلة بالمشروع، على أن يتم تزويد المجلس برد رسمي فور انتهاء التحليل الفني.

وفي سياق متابعة المشاريع التطويرية، أحالت وزارة شؤون البلديات والزراعة التوصية المتعلقة بإعادة رصف الطريق رقم 3327 بمجمع 233 إلى وزارة الأشغال للنظر في إمكانية تنفيذها ضمن الخطط التطويرية للطرق، مؤكدةً أنها ستزود المجلس برد رسمي فور وروده.

وفي شأن آخر، أحالت الوزارة توصية مجلس المحرق البلدي الخاصة بصيانة سور مقبرة سماهيج وزيادة عدد المظلات في مجمع 235 إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بوصفها الجهة المختصة بالمقابر، للنظر في إمكانية تنفيذ المقترح ضمن الخطط المعتمدة.

كذلك، تمت إحالة توصيتين من المجلس بشأن تعديل شارع في منطقة سماهيج والإبقاء على منحنى "ريا" تسهيلاً للحركة المرورية، إلى وزارة الأشغال لدراستهما من الناحية الفنية والمرورية.

وأفادت الوزارة بأنها أحالت توصية مجلس المحرق البلدي بخصوص فتح مدخل ومخرج بمجمع 231 في منطقة الدير إلى وزارة الأشغال، تمهيدًا لدراسة إمكانية التنفيذ ضمن الاشتراطات الفنية والمرورية المعتمدة.

كما تلقى المجلس ردًا من الإدارة العامة للمرور بشأن مستجدات تركيب كاميرات مراقبة لتجاوز الإشارة الحمراء، وذلك عبر كتاب رسمي صادر بتاريخ 18 يونيو 2025 تحت رقم (إرج/1/4/1967)، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

وفي موضوع آخر، أحالت وزارة شؤون البلديات والزراعة توصية مجلس المحرق البلدي بشأن صيانة السور الخارجي لمركز ابن خلدون في منطقة عراد إلى الجهات المختصة، للنظر في إمكانية إدراجها ضمن المشاريع التطويرية المستقبلية للمراكز المجتمعية.

وأحالت الوزارة أيضًا اقتراحًا مقدمًا من المجلس يطالب بإضافة حارات مرورية في عدد من المواقع الحيوية إلى وزارة الأشغال، تمهيدًا لدراسته من الناحية الفنية ومواءمته مع خطط تطوير البنية التحتية.

كما أوصى المجلس بتحويل مسؤولية تنفيذ وصيانة شبكة الطرق في مشروع مدينة شرق الحد من وزارة الإسكان إلى وزارة الأشغال، لضمان التنسيق الفني والتكامل في تطوير البنية التحتية، وتمت إحالة التوصية إلى الجهات المختصة للنظر في جدواها.

وفي سياق دعم الخدمات، أحالت وزارة شؤون البلديات والزراعة توصيتين من مجلس المحرق البلدي، إحداهما تطالب بتكثيف الرقابة على الحدائق العامة، والأخرى تتعلق بتسهيل استرجاع مبالغ التأمين الخاصة بالبناء والترميم، إلى الجهات المعنية للنظر في سبل تحسين مستوى الخدمات.

ورفعت الوزارة مرئيات المجلس بشأن مشروع قانون تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة إلى الجهات التشريعية المختصة، ضمن المرحلة التشاورية لجمع الملاحظات من الجهات ذات العلاقة قبل اعتماد القانون.

كما أحالت الوزارة مرئيات المجلس بشأن مقترح تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الإعلانات إلى الجهات المعنية بالتشريع، بهدف دراسته قانونيًا ضمن السياق التشريعي الموحد للمملكة.