أكدت رئيسة قسم تكافؤ الفرص في القطاع العام بمركز التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة منيرة صباح الدوسري، على أن المرأة البحرينية استطاعت أن تصل إلى مكانة متقدمة في العديد من القطاعات بسوق العمل سواء القطاع السياسي أو القضائي، وذلك بحسب ما كشفته أرقام واحصائيات العام 2024، إذ كان تمثيل الإناث في القطاع الحكومي بنسبة 55% من إجمالي العاملين، في حين شكلن 36% في القطاع الخاص، هذا وتمكنت المرأة من ترسيخ مكانتها في القطاع الصحي إذ مثلت الطبيبات البحرينيات نحو 66 % من الكادر الطبي، وجاءت المرأة البحرينية في القطاع الهندسي بنسبة 37% من نسبة المهندسين العاملين في جهات حكومية.

أما في المشهد السياسي، فقد كان حضور المرأة البحرينية ملموسا بنسبة بلغت 22% وذلك في المناصب الوزارية، و20% في عضوية مجلس النواب، و25% في مجلس الشورى، إلى ذلك بلغت نسبة المرأة البحرينية في المجالين القضائي والدبلوماسي، القاضيات 14%، والدبلوماسيات 39% من السلك الدبلوماسي، وبرزت البحرينية في المجال الأكاديمي إذ شكلت نسبة تصل إلى 57% من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
وأكدت الدوسري على أن هذه الإنجازات جاءت ضمن أطر استراتيجية متكاملة ارتكزت على خمسة محاور أساسية تضمنت تخصيص الموازنات، وإدارة المعرفة، والسياسات التمكينية، وأنظمة التدقيق والرقابة، وقياس الأثر والمخرجات.