كشفت وزارة شؤون الشباب مؤخرا، عن أن العدد الإجمالي لمراكز تمكين الشباب في مملكة البحرين بلغ 38 مركزا، وتقدر ميزانية الإعانة السنوية لجميع مراكز تمكين الشباب بنحو 133 ألف دينار. أي عند إجراء عملية حسابية بسيطة يكون نصيب كل مركز 3500 دينار سنويا. ورغم قلة هذه الإعانة، يوجد بند يتيح للوزارة خصم مبالغ منها عند كل مخالفة إدارية، لتصل الخصومات أحيانا في بعض المراكز الشبابية، لنصف المبالغ المخصصة لها!
تواجه المراكز الشبابية العديد من التحديات، من أهمها استنزاف المصاريف التشغيلية من رواتب وأدوات مكتبية وصيانة وضيافة لميزانيتها، ما يؤثر على استدامة برامجها وأنشطتها، وحصرها في أنشطة وبرامج متواضعة ومحدودة طوال العام. 
الأصل في المبالغ المخصصة للمراكز الشبابية لا يفي باحتياجاتها، وفي نفس الوقت تعاني الكثير من المراكز من قطع ميزانياتها نتيجة لبعض القصور أو الأخطاء الإدارية البسيطة، ما يخلق عبئا أكبر على هذه المراكز. فمعظم الكوادر العاملة في المراكز الشبابية هي كوادر شابة لا تملك الخبرة، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض الأخطاء الإدارية والمالية، ووزارة شؤون الشباب تتحمل جزءا من هذه المسؤولية لحدوث هذه الأخطاء؛ نتيجة لقلة برامج الدعم والتدريب لهذه الكوادر، التي هي في الأصل كوادر متطوعة.
نتمنى من وزارة شؤون الشباب النظر في نظام الاستقطاع من ميزانية المراكز الشبابية، والاستعاضة عنه ببرامج لتدريب الكوادر العاملة في هذه المراكز، والتنسيق مع مؤسسة “تمكين” لدعم أجور العاملين في المراكز الشبابية، ما يمكنها من جذب الكفاءات الشبابية لإدارة المراكز بشكل فعال، والمساهمة في دعم برامج وأنشطة المراكز الشبابية المهنية والثقافية والاجتماعية. نأمل أن تنال المراكز الشبابية مزيدا من الاهتمام والدعم قبل فوات الأوان؛ حتى لا تصبح المراكز مستقبلا، مجالس للسمر وشرب الشاي فقط.