تتمة لمقالنا السابق، نؤكد أن التنمية المستدامة هي التي تُحقق احتياجات الحاضر من دون المساومة على قدرة الأجيال القادمة في توفير احتياجاتهم للمعيشة. لذلك، فإن التنمية المستدامة تعني: عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية، بشرط أن تلبّي احتياجات الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.
ونُكمل حديثنا في هذا المقال، استكمالًا لما ذكرناه سابقًا عن أهم خصائص التنمية المستدامة، وهي كالتالي:
1. استغلال فرص تحقيق الربح لجميع الأطراف
تتضمّن بعض المكاسب في مجال البيئة مفاضلات تتطلب كُلفة، بينما يمكن تحقيق مكاسب أخرى كمنتجات فرعية لسياسات صُمّمت لتحسين الكفاءة والحد من الاستنزاف المفرط لمصادر الطاقة، وذلك من خلال خفض استهلاك الطاقة والموارد.
2. الشراكة مع القطاع الخاص
ينبغي على الدولة أن تتعامل بموضوعية مع القطاع الخاص باعتباره عنصرًا فاعلًا في عملية الاستدامة، من خلال إلزام المنظمات بالتحسينات البيئية، وإنشاء نظام الأيزو، وتوجيه التمويل الخاص نحو أنشطة تحسين البيئة مثل مراجعة معالجة النفايات وتحسين كفاءة الطاقة.
3. المساهمة الكاملة للأفراد
عند التصدي للمشكلات البيئية في أي بلد، تزداد فرص النجاح بشكل كبير إذا شارك المواطنون المحليون في هذه العملية. وتُعد هذه المشاركة ضرورية، إذ يُنظر إلى أفراد المجتمعات المحلية غالبًا كمراقبين لمشاريع البيئة، كما أن مشاركتهم تُسهم في بناء قاعدة جماهيرية تُؤثر على الرأي العام وتدعم التغيير نحو الأفضل.
4. إدماج البيئة من البداية
عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة، فإن الوقاية تكون أقل كلفة بكثير وأكثر فعالية من المعالجات اللاحقة. لذا تسعى معظم البلدان حاليًّا إلى تقليل الضرر وتحجيمه وتحمله من الاستثمارات الجديدة في القطاعات الحيوية. كما باتت تُدرج التكاليف والمنافع البيئية عند تصميم استراتيجياتها في مجالات الطاقة وغيرها، وتُعد حماية البيئة جزءًا فاعلًا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
5. توظيف الشراكة في تحقيق النجاح
يجب أن تلتزم الحكومات بالاعتماد على مبدأ التعاون وتضافر الجهود المشتركة بينها وبين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وتنفيذ تدابير فعالة للتصدي للمشاكل البيئية. ويعني ذلك إشراك المواطنين بشكل كامل في عملية مواجهة التحديات البيئية.