العدد 6029
الخميس 17 أبريل 2025
الفجوة الرقمية ومدى مساهمتها في التحول الرقمي في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة
الخميس 17 أبريل 2025

 تحدثنا في مقال سابق عن أبرز التحديات التي تعوق عملية التحول الرقمي في المنشآت والمؤسسات، وذكرنا من بينها “الفجوة الرقمية” كمفهوم مركزي يتطلب فهمًا أعمق.
 الفجوة الرقمية هي مصطلح لا يزال يكتنفه الغموض من جوانب متعددة، سواء الأكاديمية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية. وتُعرف اصطلاحًا بأنها: الفجوة الناتجة عن الفروق في إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء بين الأفراد أو بين الدول، وتقاس بدرجة توافر الأجهزة والمعدات التكنولوجية، ومدى الاتصال بشبكة الإنترنت، وسرعة الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى خدمات التبادل الرقمي.
كما يُستخدم المصطلح للإشارة إلى التفاوت القائم بين الأفراد، أو الشركات، أو الأسر، أو المناطق الجغرافية، على اختلاف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واستخدام الإنترنت في مختلف الأنشطة.
وقد تُعبّر الفجوة الرقمية أيضًا عن عدم التكافؤ في الوصول إلى الأدوات الرقمية، مثل أجهزة الحاسوب، وشبكات الإنترنت، والهواتف المحمولة. وأحيانًا يُنظر إليها كفجوة بين “المرسلين للمعلومة” و”المستقبلين لها”، ما يسلط الضوء على التفاوت بين الدول المتقدمة والنامية في الاستفادة من الموارد المعرفية.
وتعد الفجوة الرقمية جزءًا من صورة أوسع لمظاهر عدم المساواة في التنمية على مستوى العالم. ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية إلى تسريع برامجها الاقتصادية، فإنها تواجه ثلاث فجوات رئيسية تُعوق تطورها:
1 - الفجوة الاقتصادية التقليدية: تعود إلى الدور التاريخي للدول النامية كمورّد للمواد الخام، ومستهلك للسلع المصنعة من الدول المتقدمة، ما يضعها في موقع غير متكافئ من حيث شروط التبادل التجاري.
2 - فجوة التمويل: تنبع من حاجة هذه الدول إلى الاقتراض من الخارج لتمويل مشاريع التنمية، ما يثقل كاهلها بالديون ويجعلها ملتزمة بسداد القروض والفوائد في آجال قصيرة، وهو ما يعرقل استدامة النمو.
3 - الفجوة التكنولوجية: وتعكس الفارق المتزايد في امتلاك التكنولوجيا الحديثة، حيث أصبح التقدم التكنولوجي المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، وهو ما يضع الدول النامية في موقع متأخر نسبيًا مقارنة بالدول المتقدمة.
إن ردم الفجوة الرقمية لا يتطلب فقط توفير الأدوات التكنولوجية، بل يستلزم أيضًا بناء بنية تحتية معرفية، وتعزيز المهارات الرقمية، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة، تُمكن جميع فئات المجتمع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

صحيفة البلاد

2025 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .