لقي مفهوم التنمية المستدامة أهمية خلال العقدين الأخيرين، في صياغة نظريات ونماذج وسياسات التنمية، نتيجة تزايد مشاعر القلق إزاء التفاعل بين الأزمات البيئية، وتسارع استنزاف الموارد الطبيعية من ناحية، وتتجاهل نظريات ونماذج التنمية “نموذج الحداثة” التنموي السائد لهذه الأزمات من جهة أخرى.
 وتتميز التنمية المستدامة بأنها تنمية طويلة الأمد، حيث تأخذ بعين الاعتبار حقوق الأجيال القادمة في موارد الأرض، وتسعى إلى حمايتها، وتلبّي احتياجات الفرد الأساسيّة والضروريّة من الغذاء، والكساء، والحاجات الصحيّة والتعليمية، المؤدية إلى تحسين الأوضاع الماديّة والاجتماعيّة للبشر دون الإضرار بالتنوّع الحيويّ، وهذا من أولويّاتها، فعناصر البيئة منظومةٌ متكاملةٌ، والحفاظ على التوازن فيما بينها يوّفر بيئةً صحيةً للإنسان، تحافظ على عناصر المحيط الحيوي ومركباته الأساسيّة، حيث تشترط الخطط عدم استنزاف الموارد الطبيعيّة في المحيط الحيويّ، وذلك برسم الخطط والاستراتيجيات التي تحدّد طرق استخدامها، مع المحافظة على قدرتها على العطاء.
ومن أهم الخصائص التي تميز التنمية المستدامة عن غيرها من باقي تصنيفات التنمية، كما جعلها تنفرد عن غيرها، بما يلي:
1. الاستفادة من كل وحدة نقدية وتحديد الأولويات:
 بدأ التأكيد على فعالية التكلفة في معظم السياسات البيئية، وإفادة الجهود في هذا المجال في عدة مناطق من العالم، إذ إن تطور البحوث العلمية في هذا المجال يسمح بتحقيق إنجازات كثيرة محدودة، وهو يتطلب نهجًا متعدد الفروع ويناشد المختصين الاقتصاديين في مجال البيئة على العمل سويًّا من أجل تحديد السبل الأقل تكلفة لتصدي المشكلات البيئية الأساسية.
2. استخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنًا:
 إن الحوافز القائمة إلى الأسواق والرامية إلى تخفي الأضرار هي الأفضل من حيث المبدأ والتطبيق، فعلى سبيل المثال تقوم به الدول النامية فرض رسوم الانبعاث وتتدفق النفايات ورسوم قائمة على قواعد السوق بالنسبة لعمليات الاستخراج.
3. الاقتصاد في استخدام القدرات الإدارية والتنظيمية:
يجب العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيمًا ومقدرة، مثل: فرض الضرائب على الوقود والاستيراد لأنواع معينة من المبيدات الحشرية، فضلًا عن إدخال مبدأ الحوافز على المنظمات الصناعية التي تسعى إلى التقليل من الأخطار البيئية.
لنا تتمة في مقال لاحق..