أصدرت المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة حكماً برفض دعوى تقدم بها مواطن ضد زوجته، طالباً فسخ عقد الزواج وإلزامها بإرجاع المهر وتكاليف الزفاف، مدعياً تعرضه لـ”تدليس” يتعلق بحالتها الصحية والنفسية.

ووفقاً لحكم المحكمة الصادر بجلسة علنية بتاريخ 6 مارس 2025، فإن المدعي ذكر أنه تزوج المدعى عليها في نوفمبر 2023، ولم يكن على علم بحالتها الصحية والنفسية قبل الزواج، وطالب باسترداد مبالغ مالية تشمل المهر (2000 دينار)، والشبكة (1000 دينار)، ومصاريف الزفاف والقاعة والضيافة (2500 دينار).

وقد تولت المحامية فاطمة علي منصور بن رجب الدفاع عن الزوجة (المدعى عليها)، حيث نفت الأخيرة عبر مذكرات وتقارير طبية رسمية صادرة عن مستشفيات حكومية مختصة، وجود أي مرض يعوق الحياة الزوجية، مشددة على أن الزوج أساء معاملتها وتهرب من واجباته الزوجية، بل طالبها بتحمل تكاليف الإيجار والمصاريف اليومية.

واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون الأسرة البحريني، الذي ينص على أن فسخ الزواج بداعي التدليس لا يُقبل إلا في حال وجود أحد العيوب الفاسخة المحددة، مثل الجذام، الجنون، البرص، القرن، أو الافضاء، وهو ما لم يتم إثباته من قبل الزوج.

وأضافت المحكمة أن تقارير الفحص الطبي الرسمية أثبتت سلامة الزوجة، وبالتالي تنتفي صفة التدليس.

وأشارت المحكمة إلى أن المطالبات المالية للزوج ترتبط بثبوت واقعة التدليس، وحيث لم تُثبت، فإن طلباته المالية تسقط تبعاً لذلك.

وعليه، قررت المحكمة رفض الدعوى شكلاً وموضوعاً، وعدم الاستجابة لأي من طلبات المدعي، مؤكدة سلامة عقد الزواج وعدم قيام مبرر قانوني أو شرعي لفسخه.