صرح نائب رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بتلقي النيابة العامة بلاغاً من قيادة خفر السواحل برصد قارب على متنه أربعة أشخاص بحرينيين، وحال اقتراب الدورية الأمنية من القارب لاستطلاع أمره والتحقق من تراخيصه حاول المتهمين الفرار، إلا أنه تم ملاحقتهم وضبطهم والقارب، وتبين حيازتهم شباك الجر القاعية (الكوفة) المحظورة.

وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين ووجهت إليهم تهم صيد الروبيان خلال فترة الحظر وحيازة واستخدام أدوات صيد محظور الصيد بها، ومنع رجال الأمن من الرقابة والتفتيش، وعدم توفير أدوات السلامة "سترة النجاة وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق"، فأقر المتهمون بارتكابهم للاتهامات المنسوبة إليهم، فأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على القارب وأدوات الصيد المضبوطة وبيع الكمية المضبوطة بالمزاد العلني وإيداع حصيلة بيع المصيد خزينة النيابة العامة، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ويأتي هذا في إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات سريعة وحاسمة تجاه هذه النوعية من الجرائم التي تمثل تهديداً مباشراً للثروة السميكة والبيئية للبلاد.