استذكرتُ، وأنا أتابع صحافيا مستجدات حريق منزل الديه، وما سبقه من حادثة حريق شقة عمارة الحجيات، حجم الكارثة التي ألمت بالأسر المتضررة، حيث تحولت ممتلكاتهم بين لحظة وأخرى إلى رماد أسود وأنقاض بالية.

هذا التحول المفاجئ في المصير، والذي يضع أرباب الأسر في موقف لا يُحسدون عليه، يعيدنا مرة أخرى إلى ضرورة تخصيص صندوق للطوارئ، يُعنى بمثل هذه الحالات، لمساندة المتضررين، وحفظ كرامتهم، وعدم تعطيل حياتهم اليومية.

وقد تواصلت حديثا مع النائب المحترم ممدوح الصالح؛ للوقوف على أوضاع سكان منزل الديه المحترق، حيث تبين أن البيت كان يضم ثلاث عائلات كبيرة، جميعهم أشقاء، متزوجون ولديهم أطفال ومسؤوليات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إن تخصيص موازنة خاصة للحوادث الطارئة كحرائق المنازل أو السيارات أو الكوارث غير المتوقعة مثل انفجار عقار عراد قبل شهور عدة، من شأنه أن يخفف من وطأة الابتلاء على المتضررين، ويساعد الجهات المختصة في أداء واجبها دون تعقيد حياة المتضررين، خصوصا في ظل فقدانهم للسكن والممتلكات الأساسية.

كما أن هذا التوجه سيعزز من قيم التكافل المجتمعي، التي طالما اشتهرت بها البحرين، في مد يد العون للغريب قبل القريب.

ولا بأس أن يكون هذا الصندوق مفتوحا لتلقي التبرعات من المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص؛ وذلك لتكريس مبدأ التكافل الاجتماعي الحميد بين الناس.