جاءت التوجيهات الملكية الحكيمة والسامية، لصاحب الجلالة المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية وتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، استكمالا للجهود السابقة والتي شهدت توفير 40 ألف وحدة سكنية، مما يعكس رؤية جلالته الحكيمة في تلبية احتياجات المواطنين، وفي تواصل الجهود الحكومية بتنفيذ هذه المشاريع الطموحة والحديثة.
ويُعتبر ملف الإسكان من أبرز الملفات الحيوية التي تساهم في استقرار الأسرة والمجتمع البحريني، فالحصول على سكن ملائم يعد حقًا أساسيًا يكفله الدستور، ويشكل ركيزة أساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي، كما أنه يعبر عن إرادة وعزيمة الدولة في مواكبة التوسع السكاني، وتوفير مشاريع إسكانية بكافة المناطق.
ويجسد توفير السكن الملائم، والذي يرتكز على الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الأسري، حيث يتيح للأسر البحرينية بيئة مناسبة للتنشئة الاجتماعية السليمة، ويعزز من جودة الحياة، كما تسهم هذه المشاريع الإسكانية الطموحة، في تقليل في توفير الفرص المتساوية للمواطنين في الحصول على مسكن لائق، وفي الابتعاد عن دفع فواتير الإيجارات والتي تملكه مسكناً خاصاً به.
ويُتوقع أن تسهم حزمة المشاريع الإسكانية الجديدة في تحفيز قطاع البناء والتشييد، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي للمملكة، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع والتي حققت الكثير من قصص النجاح، تعكس رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنويع المشاريع، والأفكار والرؤى المطروحة.