قال النائب محمد المعرفي إن المواطن البحريني والمقيمين يؤمنون بالقضاء في المملكة ونزاهته، مؤكدًا أن مجلس النواب معني بموجب الدستور بتوفير القرارات الصحيحة.

وبيّن خلال مداخلته بشأن مشروع القانون المتعلق بتعديل مادة من قانون التسجيل العقاري، أن المشروع يهدف إلى حماية حقوق المواطن وعدم المساس بها، مؤكدًا أن النص لم يتطرق إلى أي أمر يتعلق بالمادة 24 من القانون والمراد تعديلها، والتي بموجبها يُحظر التعامل مع العقار المجرد بناءً على صحيفة دعوى سواء كانت صحيحة أم لا، إلا بقرار من القاضي.

وأكد المعرفي أن التعديل جاء ليُعطي الأثر بيد القضاء بعد البت في المسألة وتمحيصها، مؤكدًا أن البعض قد يقوم بتزوير توقيع البائع بسوء نية، حيث يتم الحظر على العقار ويبقى صاحبه معلقًا بأمر من التسجيل العقاري.

وطالب المعرفي إدارة التسجيل العقاري بحماية حقوق المواطنين والانتباه إلى العديد من الحقوق التي قد يكون تم إغفالها.