قالت النائب باسمة مبارك إن إجابة وزير العدل والشؤون الإسلامية نواف المعاودة بشأن الدعاوى العمالية أغفلت عن محاور أساسية، منها عدم تحديد نسبة المواطنين المدعين من إجمالي الدعاوى العمالية المنظورة بين 12 ديسمبر 2022 و5 فبراير 2025، والبالغ عددها 5849 دعوى.
وأكدت كذلك أنه لم يتم توضيح نسبة القضايا التي يرفعها المواطنون كمدعين أو التي يكسبونها كمدعى عليهم، إضافة إلى غياب الإشارة إلى مدة تنفيذ الأحكام.

وأشارت إلى أن متوسط عمر الدعوى، الذي يبلغ 3 أشهر و3 أيام، يؤثر سلبًا على حياة المواطنين والتزاماتهم المعيشية، موضحةً أنهم يعانون من توقف مستحقاتهم خلال فترة التقاضي.

ولفتت إلى أن المفصولين تعسفيًا يواجهون معاناة أكبر من العاطلين عن العمل، بسبب غياب التعويض أو إعانة التعطل، وعدم قدرتهم على التقدم لوظائف جديدة حتى انتهاء الدعوى.