•  الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تشجيع الاستثمار النوعي في البحرين

• الموافقة على “15” مقترحا برغبة

برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل الجاري، جلسته العادية الخامسة والعشرين في دور الانعقاد السنوي الثالث، من الفصل التشريعي السادس.

وبعد الجلسة أدلى سعادة السيد يحيى علي الملا الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي - القائم بأعمال امين عام مجلس النواب بالتصريح التالي:

استعرض المجلس في بند الرسائل الواردة من الحكومة الموّقرة:

1) تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025، والتي أحيلت "بصفة الاستعجال" مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.

كما قرر المجلس الموافقة على إحالة مشروعات القوانين التالية إلى اللجان المختصة:

2) الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.

3) الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.

4) الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

5) الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2025، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

واستمع المجلس إلى:

1) إجابة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد محمد الرفاعي حول عدد العقارات الوقفية لإدارة الأوقاف السنية.

2) إجابة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من سعادة النائب منير إبراهيم سرور حول المشاريع التطويرية التي تقدمها إدارة الأوقاف الجعفرية لضمان تلبية المتطلبات اللازمة لدور العبادة في مملكة البحرين.

3) إجابة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك حول عدد الدعاوى العمالية المنظورة أمام المحاكم منذ بداية الفصل التشريعي الحالي وحتى تاريخ الإجابة على السؤال.

وفي بند المشاريع بقانون تدارس المجلس:

1) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون والمصاغ بناءً على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وقرر المجلس رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.

2) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون والمصاغ بناءً على الاقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة (24) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.

كما بحث المجلس خلال جلسته الاقتراحات بقانون المتعلقة بــ :

1) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

2) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.

وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات برغبة التالية وإحالتهم إلى الحكومة:

1) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استملاك مدرسة السنابس الابتدائية للبنات.

2) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن ربط البعثات الدراسية السنوية بالإحلال الوظيفي للشواغر الحكومية.

3) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بإعادة دراسة متطلبات رأس المال اللازم لممارسة كل الأنشطة التجارية على نحو يضمن استمرارية السجل في نشاطه التجاري ويكفل نموه.

4) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تأسيس مركز متخصص لرعاية المخترعين.

5) تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة تحديد أوقات استخدام الشاحنات للطرق العامة.

6) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة أعداد بعثات التمريض في كلية العلوم الصحية.

7) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق العمل "تمكين" باستحداث برنامج خاص لدعم أجور اللاعبين والمدربين وأفراد الجهازين الفني والإداري من المواطنين العاملين والممارسين بعقود عمل أو احتراف في جميع الألعاب الرياضية في الأندية المحلية طوال مدة عقودهم.

8) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتخصيص أرض أو أكثر يتم فيها تجميع معارض بيع السيارات ووكالات الشركات المتخصصة ببيع السيارات.

9) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق لدعم وتطوير المناطق السكنية القديمة.

10) تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بحصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاعين العام والخاص التي لا تتطلب مؤهلات جامعية، ووضع خطة لإحلال المواطنين في حال توافرهم مكان الأجانب خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

وفيما يستجد من أعمال ناقش المجلس:

 1) طلب إصدار بيان لإدانة العدوان الصهيوني المتواصل على غزة، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الطلب على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال وتخويل مكتب المجلس بإعداد البيان وإصداره.

كما قرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراحات برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليهم وإحالتها إلى الحكومة، وهم كالتالي:

2) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتقديم دعم شامل للصيادين وتعويضهم عن فترة التوقف (الحظر) لصيد أسماك الصافي والشعري والعندق.

3) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة باحتساب تاريخ الطلب الإسكاني للمفرج عنهم اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.

4) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إلغاء التشجير في الأراضي المخصصة سابقاً لوحدات سكنية بمدينة سلمان وإنشاء وحدات سكنية بدلاً منها للمواطنين الذين تفوق طلباتهم على 20 عاماً.

5) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن دراسة انضمام مملكة البحرين للطلب الذي تقدمت به جمهورية جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

6) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن الإسراع في إنعاش عيني الرحى والسفاحية.