أفادت مصادر نيابية لصحيفة "البلاد" بأن طرح الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026 سيكون على طاولة مجلس النواب للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 24 مارس الجاري، ومن المتوقع أن يتم التصويت على إقرار الميزانية في جلسة لاحقة منفصلة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

ولفت المصدر النيابي إلى أن الاجتماع النيابي، الذي عُقد ظهر أمس الأحد في مجلس النواب، تمخض عن إلغاء قرار "البند الخامس" المتعلق بتحرير أسعار الوقود والكهرباء، مؤكدًا حرص السلطتين على توفير الدعم للمواطنين الأكثر استحقاقًا وعدم تضرر ذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن علاوة الـ 40 دينارًا للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص ستكون ثابتة في الرواتب بدلاً من نسبة الـ 3%، حيث أصر "النواب" على توظيف ما لا يقل عن 8000 جامعي سنويًا.

وذكر المصدر النيابي أن الحكومة قدمت مقترحًا بفرض ضريبة على أرباح الشركات المحلية، إلى جانب فرض رسوم على الأراضي البيضاء ومشتقات التبغ والتدخين، مثل السجائر ومعسلات الشيشة، كما يشمل المقترح فرض ضريبة على الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى فرض تأمين صحي على السياح وزوار المملكة.

وأكد المصدر أن التوقعات تشير إلى وجود فائض بقيمة 125 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة بحلول عام 2026، مع احتمالية انخفاض الدين العام إلى مليار و31 مليون دينار.

وأضاف أن "النواب" طالبوا بضمانات لعدم تغيير مستوى معيشة المواطنين، لا سيما عدم تأثر ذوي الدخل المحدود، إلى جانب الحفاظ على القوة الشرائية لدعم الشارع التجاري وحركة الاقتصاد.
وطالب النواب بضرورة النظر في ترقيات موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى دعم موظفي القطاع الخاص بعلاوة قدرها 100 دينار أو حسب مستوى الأجور.