يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، خلال جلسته المقبلة.

ويهدف المشروع، إلى معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، وتحديث أنظمة المشتريات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. كما يسعى المشروع إلى تبني أفضل الممارسات، واعتماد معايير وإجراءات حديثة تحقق الكفاءة والشفافية والفعالية في عمليات المزايدات والمشتريات الحكومية.

في إطار التعديلات المقترحة، يتضمن مشروع القانون رفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي تقع ضمن صلاحيات الجهات الخاضعة للقانون.

وبموجب التعديلات، سيتم رفع الحد الأقصى لهذه العمليات من 25,000 دينار بحريني إلى 50,000 دينار بحريني للوزارات والهيئات الحكومية، ومن 50,000 دينار بحريني إلى 100,000 دينار بحريني للشركات المملوكة بالكامل للدولة.

كما يجيز المشروع لمجلس الوزراء تعديل هذه الحدود المالية وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والحاجة الفعلية لمشتريات الجهات الخاضعة للقانون، خصوصاً أن السقف الحالي أصبح غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتتضمن التعديلات أيضاً منح الجهات الحكومية مرونة أكبر فيما يتعلق بالعقود والتعاقدات التي تتم خارج مملكة البحرين، وذلك نظراً لاختلاف التشريعات والقوانين في الدول الأخرى، مما يجعل من الصعب التعامل معها بنفس الأسلوب المتبع في المناقصات المحلية.

كما يتيح المشروع إمكانية التفاوض مع الموردين أو المقاولين في حالات معينة، مثل العطاء الوحيد أو العطاء الأفضل شروطاً، وذلك بهدف تمكين الجهات المتصرفة من الحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار الممكنة، مما يسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية والحفاظ على المال العام واستدامة الموارد.

من جهته، أكد مجلس المناقصات والمزايدات أن مشروع القانون يأتي في إطار تحسين إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك من خلال إضفاء المزيد من المرونة على هذه العمليات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن التعديلات المقترحة ضرورية لمواكبة ارتفاع الأسعار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يستدعي مراجعة السقوف المالية من وقت لآخر.

أما ديوان الرقابة المالية والإدارية، فقد أكد أن مشروع القانون لا يتضمن أي مخالفة دستورية، كما أنه لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في المملكة، ولا يؤثر على صلاحيات الديوان في ممارسة رقابته على الجهات المشمولة بالرقابة وفقاً لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.

بدورها، رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعديلات الجديدة، معتبرة أنها تتماشى مع رؤية البحرين المستقبلية، خاصة في ظل التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا واعتماد التقنيات الحديثة في العمليات الحكومية. وأشادت الغرفة بما يوفره مشروع القانون من مزايا، تشمل تحسين الإجراءات وزيادة مستويات الشفافية، بالإضافة إلى تعزيز مرونة المشتريات لتلبية احتياجات مختلف الجهات.

ومع ذلك، أبدت الغرفة بعض الملاحظات، أهمها ضرورة إعادة النظر في إلغاء المادة (33) الفقرة الثانية، حيث ترى أن هذا الإلغاء قد يؤثر على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في العطاءات.

كما شددت على ضرورة مراجعة الإجراء المقترح بالسماح للجهات الحكومية بالتفاوض على السعر بعد فتح العطاءات، مشيرة إلى أن ذلك قد يتعارض مع مبدأ تقديم العطاءات السرية، مما قد يضع بعض الشركات في موقف غير عادل، ويفتح المجال أمام ممارسات لا تخدم مبدأ المنافسة الشفافة.

من جانبها، أكدت جمعية رجال الأعمال البحرينية دعمها لمشروع القانون، معتبرة أنه يمثل خطوة ضرورية نحو تحديث أنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية، بما يحقق الفعالية والشفافية المطلوبة.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة ستساهم في رفع مستوى التنافسية في السوق البحرينية، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.