يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة بجهد 400 كيلو فولت، وذلك وفقًا للمرسوم رقم (86) لسنة 2024.

وتشمل الاتفاقية الإطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) بين هيئة الكهرباء والماء والبنك الإسلامي للتنمية سبع مواد وأربعة مرفقات.

وتحدد المادة الأولى الشروط العامة والتعريفات، حيث يخضع التمويل لشروط البنك العامة لتمويل البيع الآجل، كما تتضمن الاتفاقية بنودًا تنظم عملية شراء وملكية أصول المشروع، وشروط البيع والسداد، وآلية نقل الملكية من البنك إلى هيئة الكهرباء والماء.

وتحدد الاتفاقية فترة الإعداد بثلاث سنوات، يتم خلالها توريد أصول المشروع وبيعها للمستفيد، مع وضع شروط واضحة للدفع واستبدال متوسط سعر المبادلة لعشر سنوات.

وتتكون اتفاقية الوكالة من ثماني مواد وثلاثة مرفقات، وتهدف إلى تعيين هيئة الكهرباء والماء وكيلاً لتوريد أصول المشروع، بما يشمل التفاوض والتعاقد والإشراف على التنفيذ، مقابل مبلغ رمزي يقدر بـ100 دولار أمريكي.

وتشترط الاتفاقية التزام الوكيل بالإشارة إلى تمويل البنك للمشروع في جميع المواد المكتوبة والتقارير الصادرة.

أما اتفاقية الضمان، فتتكون من سبع مواد، حيث تلتزم حكومة البحرين بضمان جميع الالتزامات المالية المترتبة على هيئة الكهرباء والماء لصالح البنك الإسلامي للتنمية.

وتوضح بنود الاتفاقية شروط النفاذ، آلية تسوية النزاعات، والقانون الواجب التطبيق.

وأعربت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن تأييدها لمشروع القانون، مشيرة إلى أن الاتفاقية توفر أحد أفضل العروض التمويلية المتاحة، من حيث انخفاض التكلفة وفترات السماح والسداد الطويلة، التي تمتد حتى 25 عامًا.

كما أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء أهمية المشروع في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحسين أداء شبكة النقل الكهربائي في البحرين بحلول 2027.