يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحًا برغبة يدعو إلى ربط البعثات الدراسية السنوية بالإحلال الوظيفي للشواغر الحكومية، بهدف الحد من البطالة بين خريجي البعثات الحكومية وضمان توافق التخصصات الدراسية مع احتياجات سوق العمل في القطاع العام.

ويهدف المقترح إلى تنسيق البعثات في التخصصات المطلوبة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجهاز الخدمة المدنية، بما يسهم في توظيف المواطنين البحرينيين في المجالات التي تعاني من نقص في الكوادر الوطنية.

كما يسعى إلى إحلال البحرينيين في التخصصات النادرة، ما يعزّز الاستفادة من الكفاءات الوطنية ويحد من الحاجة إلى استقدام العمالة الأجنبية.

من جانبه، أكد جهاز الخدمة المدنية أن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في القطاع العام تُعد مسؤولية وطنية مشتركة بين عدة جهات حكومية، مشددًا على أهمية التخطيط المسبق للبعثات الدراسية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للوظائف المستقبلية في القطاع الحكومي.

ولفت إلى أنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، فإن الجهاز يعمل على ضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع فرص العمل المتاحة في الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح الجهاز أن الجهات الحكومية هي المعنية بتحديد احتياجاتها من الوظائف والتخصصات المطلوبة، فيما يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتزويدها بدراسات استرشادية حول الاحتياجات الوظيفية المستقبلية، ليتم تضمينها في خطط البعثات الدراسية السنوية.
كما أكد أن تشريعات الخدمة المدنية تنظم عملية التوظيف في الجهات الحكومية، حيث تحدد شروط التعيين وآلياته، مع إعطاء الأولوية للمواطنين البحرينيين في التوظيف، وذلك وفقًا للمادة (11) من قانون الخدمة المدنية.

وأشار الجهاز إلى أن الأصل في عملية التوظيف هو تعيين البحرينيين المستوفين لشروط الوظائف الشاغرة، بينما يُسمح بالتعاقد مع غير البحرينيين في حال تعذر الحصول على كفاءات وطنية مؤهلة، مع ضرورة تضمين بند تدريب الموظفين البحرينيين ضمن عقود الأجانب لضمان نقل المعرفة وتأهيل الكوادر المحلية.

وأكد الجهاز أنه يتابع مع الجهات الحكومية تنفيذ خطط الإحلال الوظيفي وتوظيف المواطنين بدلًا من الأجانب، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لاكتساب المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحكومية.

وأضاف "يعمل الجهاز بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم والتخصصات المطلوبة، وفقًا للمهام المنوطة به بموجب قانون وأنظمة الخدمة المدنية".