يبحث مجلس النواب، في جلسته المقبلة، مقترحًا برغبة يدعو الحكومة إلى استملاك عقار مدرسة السنابس الابتدائية للبنات، بحيث تُصبح ملكيته لوزارة التربية والتعليم بدلًا من الاستمرار في استئجاره.

يستند هذا المقترح إلى اعتبارات عدة، أبرزها ترشيد النفقات العامة، حيث إن الوزارة دفعت إيجار العقار لأكثر من خمسين عامًا، ومن المحتمل أن تستمر في دفعه لسنوات قادمة إذا لم يتم استملاكه.

كما أن الاستملاك يضمن استقرار العملية التعليمية، إذ إن إنهاء الاستئجار لأي سبب قبل تملّك العقار قد يجبر الوزارة على نقل الطالبات إلى مدارس أخرى في مناطق مجاورة، مما قد يؤدي إلى إرباك إدارات المدارس وأولياء الأمور، بالإضافة إلى زيادة الازدحامات المرورية.

من الناحية الاقتصادية، ترى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب توفير مخصصات مالية جديدة ضمن ميزانية الدولة لعامي 2025 و2026، أو البحث عن تمويل خيري من المجتمع البحريني لدعم عملية الاستملاك.

ورغم ذلك، فإن اللجنة تؤكد أن المقترح يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث يسهم في توفير بيئة تعليمية مستقرة للطالبات وأولياء الأمور، إلى جانب تقليل الأعباء المالية على الوزارة عبر إنهاء التكاليف المستمرة للإيجار، ما يضمن استدامة المدرسة للأجيال القادمة.

من جهتها، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تنفيذ هذا الاقتراح مرهون بنتائج دراسة الجدوى التي تعمل على إعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضافت "وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم جدوى استملاك العقار المشيَّد عليه مبنى المدرسة، بالإضافة إلى الأرض المجاورة له، وتقدير قيمة العقار المستأجر تمهيدًا لإعادة تصنيفه من فئة (PS) التي تشمل المناطق والمرافق العامة، إلى فئة (CSE) الخاصة بمناطق الخدمات التعليمية، مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستملاك".