أفادت مصادر نيابية لصحيفة "البلاد" أن الاجتماع النيابي المنعقد حالياً في مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس أحمد المسلم، ناقش المبادئ والأسس الخاصة بإعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026. وتمخض الاجتماع عن عدم رفع نسبة القيمة المضافة، والإبقاء على الزيادة السنوية للمتقاعدين من خلال استمرار زيادة المعيشة التي أُضيفت في ميزانية 2023 – 2024، والتي تبلغ 40 دينارًا، بالإضافة إلى رفع علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين لعامي 2025 – 2026 بمقدار 20 دينارًا.

وناقش النواب خلال اجتماعهم الذي عُقد اليوم الأحد 23 مارس الجاري، الاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بكفاءة عالية، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل من صناديق التنمية، إلى جانب ما هو مرصود في الميزانية العامة للدولة. ويشمل ذلك اعتماد تمويلات للمشاريع والبرامج في عدة قطاعات، منها، قطاع الإسكان عبر تمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي بأكبر حجم ممكن، قطاع التعليم عبر تعزيز وتطوير قطاع التعليم والتوسع في الخدمات التعليمية، وقطاع البنية التحتية من خلال  تمويل مشاريع تطوير وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي بأكبر حجم ممكن، و قطاع الصحة عبر تخصيص تمويل أكبر للقطاع الصحي، وقطاع العمل من خلال العمل على توظيف 25 ألف بحريني سنويًا، واستحداث برامج جديدة تستهدف توظيف 8,000 خريج جديد سنويًا.

كما ناقش النواب الاستمرار في رفع كفاءة المصروفات المتكررة في الوزارات والجهات الحكومية، والعمل على تخفيضها بنسبة لا تقل عن 25%..