أصبح موضوع الاستثمار الأجنبي في الدول النامية، أحد الموضوعات الرئيسية التي تحظى باهتمام الخبراء ومؤسسات التقييم الاستثماري، كمؤسسات: standard & Poors  وMoodys وFitch، حيث شهدت العشرية الأخيرة من القرن الماضي، تزايد حدة المنافسة لجذب الاستثمار الأجنبية؛ للحصول على المزايا المرتقبة، لذا فإن حكومات الدول المضيفة سوف تجد صعوبات متزايدة لدى تقديمها حوافز أقل جاذبية من الدول المنافسة، ومن ناحية أخرى، فإن الإفراط والمغالاة في تقديم الحوافز أو ما يطلق عليه “Over – Bidding” قد يؤدي إلى مزيد من الأعباء على الدول المضيفة، وبالتالي فقد أصبحت مسألة تقديم حوافز الاستثمار موضع خلاف، سواء بين الدول والحكومات، أو على مستوى رجال الفكر والاقتصاد، حيث تختلف وجهات نظرهم وتتباين فيما يتعلق بتلك القضية ما بين مؤيد ومعارض.
ويمكن تصنيف الحوافز المقدمة من حكومات الدول المضيفة للشركات الأجنبية في مجال الاستثمار المباشر، كما يلي: 
1 - حوافز تمويلية: وتتضمن قيام حكومات الدول المضيفة بتزويد المستثمر الأجنبي بالأموال بشكل مباشر، وقد يكون التمويل في شكل منح استثمار، أو تسهيلات ائتمانية مدعمة، كما يلي:
- تقديم تسهيلات للحصول على القروض من البنوك الوطنية، وتخفيض معدلات الفائدة عليها. 
- تقديم مساعدات مالية، لإجراء البحوث والدراسات اللازمة لإقامة المشاريع والتوسعات في المستقبل في مجالات النشاط المختلفة. 
2 - حوافز جبائية: يتم تقديم هذا النوع من الحوافز، بهدف تخفيض أعباء الضرائب بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مثل: الإعفاءات الضريبية، والاستثناءات من رسوم الاستيراد على المواد الخام، والمدخلات الوسيطة، والسلع الرأسمالية، وإعفاء أو تخفيض معدلات الرسوم الجمركية على الصادرات، وغيرها.
3 - الحوافز غير المباشرة: كمنح تسهيلات للشركات الأجنبية المستثمرة، مثل: تزويدها بالأراضي، والبنية الأساسية بأسعار أقل من أسعارها الجارية، منح الشركة الأجنبية امتيازا فيما يتعلق بمركزها في السوق، في صورة معاملة تفضيلية بخصوص المشتريات الحكومية، أو منحها مركزا احتكاريا في السوق، كما قد تكون في صورة الحماية من منافسة الواردات. 
 كما تلجأ بعض حكومات الدول المضيفة إلى تخفيض الرسوم – أو الإعفاء منها نهائيا – الخاصة باستخدام المرافق العامة كالمياه والكهرباء، وغيرها؛ تشجيعا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.