يعد القانون هو أحد الأشياء الأساسية المرتبطة بوجود المجتمع. وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم وتحكم سلوك الأفراد في مجتمع واحد، وذلك بهدف إنشاء نظام مستقر.

وإذ نشهد الآن بداية موجه جديدة من موجات التحول الرقمي في العالم، فأصبح بإمكانك إنهاء العديد من الأعمال التي كانت تتطلب الكثير من الوقت والجهد، فتتسابق الحكومات في تطوير أنظمتها الإدارية وخدماتها، باستخدام التكنولوجيا لتيسير حياة مواطنيها، فظهر ما يسمى: بالحكومة الذكية أو الإلكترونية، أو الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة. 

 ومع التطورات الكبرى في مجال التكنولوجيا الرقمية، على صعيد الحكومة الإلكترونية في نشاط الإدارة العامة، فعلى سبيل المثال: أصبحت جميع المعاملات المصرفية تؤدى بنكيًّا من خلال البرمجيات الإلكترونية، بل خرجت تلك المعاملات من المقرات البنكية، إلى إجرائها في فضاء الشبكة العنكبوتية، ثم دخلت بعد ذلك إلى تطبيقات الهواتف الذكية، وأخيرًا ظهرت النقود الرقمية، من هُنا وجب على القانون ورجاله، التسارع نحو حماية حقوق الفرد والدولة من مجرمي التكنولوجيا، ومخربي المجتمع الرقمي، وجعله آمنًا مطمئنًا، من خلال سن القوانين المجرمة لكل تعدِ على الحقوق والحريات الرقمية.

ولا شك أن البنية التشريعية والقانونية هي المفتاح الرئيسي لعمليات التحول الرقمي، أبرزها قانون: المعاملات الإلكترونية العٌماني 2008، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2011.
وأصدرت مملكة البحرين في السنوات القليلة السابقة، أربعة قوانين تهدف لدعم المنظومة التشريعية في مجال تقنية المعلومات، وساهمت في تعزيز التطورات التي شهدتها المملكة، في الاقتصاد الرقمي المعرفي:

1/‏ قانون حماية البيانات الشخصية. 
2/‏ قانون خدمات الحوسبة السحابية، المصمم لتشجيع المستخدمين من خارج البحرين، على استخدام مراكز بيانات الحوسبة السحابية الموجودة في المملكة.
3/‏ قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
4/‏ قانون تنظيم السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.

- وبموجب هذا القانون الأخير، فقد كانت البحرين أول دولة في العالم، تعتمد القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وتشمل السجلات الإلكترونية القابلة للتداول: الشيكات، والكمبيالات، والسندات لأمر، وسندات الشحن، وخطابات الاعتماد، وإيصالات التخزين التي تكون في هيئة إلكترونية.

* خبير اقتصادي عُماني