تتجلى أهمية المصارف والبنوك المالية عالميا، في أنها تلعب دورا مهما، محوريا، مركزيا، وفعالا، في دفع عجلة التنمية الشاملة في اقتصادات الدول، خصوصا في تمويل مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الكبرى، من: صناعات، وخدمات، ولوجستيات، وكذلك المؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبنك المركزي العُماني، وتنظيم أعماله، بما ينسجم مع رؤية سلطنة عُمان الاقتصادية، صدر مرسوم سلطاني برقم: (3/‏2025)، يتعلق بإصدار نظام البنك المركزي العُماني، ويهدف إلى تمكين البنك المركزي، من أداء مهامه بكفاءة، وتحقيق أهدافه، في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب دوره المحوري، في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وهُنا في هذا المقال، نذكر أهم ما تضمنه القانون الجديد من عناصر مهمة: 
1.‏ إمكانية إنشاء فروع للبنك المركزي العُماني داخل وخارج سلطنة عُمان، ويتخذ البنك مقره الرئيسي في مسقط.
2.‏ استبدال “مجلس المحافظين” بـ “مجلس الإدارة” و “الرئيس التنفيذي” بـ “المحافظ”.
3.‏ تحديد وظائف ومهام البنك المركزي العُماني، واختصاصات مجلس الإدارة، واختصاصات المحافظ. 
4.‏ يمنح البنك المركزي الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.
5.‏ (الدور الرقابي): ووفقا للقانون للبنك المركزي الحق في التفتيش على المؤسسات المالية المرخصة، لضمان التزامها بالضوابط، ويشمل ذلك مراجعة العمليات والسجلات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
6.‏ تنظيم تداول العملة وأعمال المصارف المرخصة، بما يضمن الامتثال الكامل للمعايير المحلية والدولية.
7. الإشراف والتنظيم والرقابة على الأنشطة المرخصة للمصارف والمؤسسات المالية.
8‏. وضع القواعد المنظمة لحماية العملاء ونشر الثقافة المالية. 

الخلاصة: 
1. يضع القانون الجديد، البنك المركزي العُماني، في موقع أقوى لتنظيم القطاع المصرفي، ويعزز دوره في مواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، من خلال تعزيز رأس المال، وتنظيم أعمال البنوك الرقمية، وفرض قواعد صارمة على التراخيص، ويتوقع أن يسهم القانون في تحقيق الاستقرار المالي، وتنمية القطاع المصرفي في سلطنة عمان.
2. يهدف البنك المركزي إلى: تحقيق الاستقرار النقدي، والحفاظ على استقرار سعر صرف عملة سلطنة عُمان، واستقرار الأسعار، وصون سلامة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، وحماية أموال المودعين.
 كما يساهم في تحقيق رؤية التنمية الاقتصادية المستدامة للسلطنة.