العدد 5945
الخميس 23 يناير 2025
التحكيم الحر والمؤسسي وأهم منظمات ومراكز التحكيم الدولية
الخميس 23 يناير 2025

أ - التحكيم الحر:
التحكيم الحر: ويسمى تحكيم الحالات الخاصة، هو ذلك التحكيم الذي تنعقد فيه المحكمة لحسم نزاع محدد، أي حالات فردية، وتنقضي بعدها مهمة المحكمة، وبحسب طبيعته يتولى أطراف النزاع تنظيم عملية التحكيم، منذ بدايتها إلى صدور حكم التحكيم، فهم يتولون إبرام اتفاق التحكيم قبل نشوء النزاع وبعده.
ويتوافر للخصوم في التحكيم الحر مجموعة من الحريات منها:
حرية اختيار المحكمين، وطريقة تشكيل هيئة التحكيم.
حرية الاتفاق على المكان الذي تُجرى فيه جلسات التحكيم.
حرية الاتفاق على المدة، التي يجب فيها على هيئة التحكيم أن تفصل في النزاع.
حرية اختيار القواعد الإجرائية، التي يجب على هيئة التحكيم أن تتبعها أثناء سير الجلسات.
حرية اختيار القانون واجب التطبيق على النزاع.
حرية الاتفاق على تسبيب الحكم من عدمه.
ب - التحكيم المؤسسي:
أما التحكيم المؤسسي ففيه يتفق الأطراف على أن يتم التحكيم بواسطة مركز دائم للتحكيم، أو منظمة تحكيم دائمة، سواء كانت وطنية أو دولية، ويُعرف أيضا باسم التحكيم المنظم، وهو الأكثر شيوعا في مجال تحكيم المنازعات التي تنشأ عن العقود الدولية.
ومن أمثلة منظمات ومراكز التحكيم الدولية:
محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (ويُعد من أهم مراكز التحكيم في المنطقة)، محكمة لندن للتحكيم الدولي، المجلس الهندي للتحكيم، جمعية التحكيم الأمريكية، جمعية اليابان للتحكيم التجاري، مركز تحكيم دبي، مركز تحكيم غرفة تجارة ستوكهولم. وهناك مراكز دولية متخصصة في نوع معين من المنازعات وأهمها:
1.‏ المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “ICSID” في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
2. غرفة اللويدز للتحكيم البحري.
3.‏ مركز التحكيم والوساطة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية “WIPO” بمدينة جنيف.
ولكل مركز منها لائحة تحكيم تتضمن القواعد الإجرائية التي يجب إتباعها في التحكيم فيها.
وأسس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في العام 1993م، أثناء انعقاد مؤتمر القمة الرابع عشر لدول مجلس التعاون في الرياض، وبدأ نشاطه الفعلي في العام 1995 انطلاقا من عاصمة مملكة البحرين المنامة.

صحيفة البلاد

2025 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية