صدر المرسوم السلطاني رقم: 18/‏2025، بتاريخ: 4 فبراير 2025، 18 بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى: “سوق الشركات الواعدة”، حيث تمثل نقلة نوعية في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة القائمة على الإبداع والابتكار.
ونعرف بسوق الشركات الواعدة، بأنه هو: سوق فرعي في بورصة مسقط، يتميز بمتطلبات وشروط إدراج مرنة، ويستهدف الشركات الخاصة ذات قيمة سوقية تتجاوز 500 ألف ريال عُماني، ومخصص للمستثمرين المؤهلين.
كما توفر هذه السوق: خيارًا تمويليًّا جديدًا للشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، والشركات الخاصة والعائلية، مما يمكنها من الإدراج وتداول أسهمها بمتطلبات إفصاح مخففة، وكُلفة أقل، لتسهيل انتقالها لاحقًا إلى السوق الرئيسية، وتعزيز الاقتصاد المحلي. 
وفي مقالنا هذا، نذكر أهم إيجابيات ومزايا هذه السوق، في مجمل السوق الاقتصادية العُمانية، وفق ما ذكرته تفصيلًا، وزارة المالية بسلطنة عُمان:
1/‏ توفير خيارات تمويلية للشركات المستهدفة.
2/‏ تعزيز السيولة للمستثمرين وتسهيل عمليات التخارج.
3/‏ حوكمة واستدامة وتمكين مؤسسات القطاع الخاص.
4/‏ توسيع قاعدة المستثمرين.
5/‏ تعزيز موثوقية الشركات عبر الإفصاح عن بياناتها.
ونضيف عليها أيضًا من خلال متابعتنا للموضوع:
6/‏ تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمثل هذه الشركات ورديفاتها. 
7/‏ تحقيق وفورات مالية أكثر، من حيث عملية عوائد توزيع الأرباح بينها. 
8/‏ تتمثل في التطوير، والحداثة، ومواكبة البروتوكول الاقتصادي العالمي في هذا المجال. 
9/‏ الاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال. 
10/‏ زيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط.
11/‏ وجود مظلة رسمية قانونية، حاضنة لهذه الشركات الواعدة. 
وهناك بالمُقابل بعض الصعوبات والتحديات التي قد تواجه هذه السوق، نذكر منها على سبيل المثال:
1/‏ النقص في السيولة المالية الحالية ببورصة مسقط، أو وجود ضعف نسبي فيها. 
2/‏ قلة ومحدودية الشركات المُدرجة ببورصة مسقط حاليًّا، على أمل زيادتها مُستقبلًا. 
3/‏ حوكمة الاكتتابات بشكل موسع، ومتقن أكثر، في قادم الأيام، وتجنب السلبيات السابقة. 
ختامًا: إن إنشاء سوق الشركات الواعدة ببورصة مسقط، يُسهم إسهامًا فعالًا في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وتطوير قطاع رأس المال بشكل خاص.