صدر “ميثاق العمل الوطني” في 8 ديسمبر 2000، وشارك المواطنون في البحرين في عملية الاقتراع التي نظمت يوم 14 فبراير 2001، حيث صوتت غالبية ساحقة لصالح إقرار “الميثاق” بنسبة 98.4 %، ما جعله وثيقة دستورية مهمة، كونه صادرًا عن إرادة ملكية سامية وبتأييد شعبي واسع؛ ليكون خارطة طريق قانونية وسياسية – إدارية، تحدد الهوية البحرينية والأسس التي تقوم عليها المملكة، ومهمات الحكومة وعلاقتها مع الشعب، وأدوات المراقبة والمحاسبة، والدور الذي يمارسه كل من مجلسي “الشورى” و”النواب”.

 لقد شكّل “ميثاق العمل الوطني” فاتحة لعهد جديد في البحرين، والآن بعد 24 سنة على إقراره، وما مرّت وتمر به منطقتا الخليج العربي والشرق الأوسط من تحولات مفصلية، من الضروري النظر إلى “الميثاق” بوصفه الإطار الوطني للعمل السياسي والإصلاح والتطوير الإداري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عندما أعلن عن “الميثاق” كان هذا العمل نابعًا من إيمانٍ حقيقي بأن المشروع الإصلاحي الذي جاء به يقدمُ هوية جامعة، لها بعد قانوني واضح ينظم العلاقة بين الحكومة والفاعلين السياسيين في المجتمع، ويضمن حقوق المواطنين، مرسخًا المواطنة كحجر زاوية في الدولة المدنية الحديثة، وهي مواطنة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون والبعد عن التصنيفات الطائفية أو العرقية أو المناطقية. شخصيًّا، كنتُ شاهدًا على تلك المرحلة، وكنت أراقب تطوراتها وما صاحبها من فرحة عارمة وإشادة خليجية ودولية واسعة بالخطوات الإصلاحية التي دشنها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي عملية مستمرة تقع مسؤولية النهوض بها ليس على المؤسسات الحكومية وحدها، إنما أيضًا المواطنين والمجتمع المدني ومجلسي “النواب” و”الشورى”. 

 إن روح “الميثاق” ضمانة أساسية للسلم الأهلي، ومرجع لرسم خطوط السياسات العامة، كون هذه الوثيقة محل إجماع المواطنين وتأييدهم.

“الإرادة الملكية” التي تجلت قبل 24 عامًا، لا تزال حاضرة اليوم وبقوة، ومن تابع المبادرات الملكية المكثفة طوال العامين الفائتين، يلمس بوضوح أن هذه “الإرادة” مستمرة، ومن شأنها أن تعود بالخير على جميع البحرينيين الذين هم سواسية في الحقوق والواجبات.

*كاتب وإعلامي سعودي