يناقش مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن التفريغ الوظيفي للاعبي المنتخبات الوطنية أثناء المنافسات الإقليمية والدولية.

وأفاد جهاز الخدمة المدنية بأن الأهداف التي ينطوي عليها الاقتراح برغبة، قد تم تنظيمها بشكل كامل وفقًا للتشريعات الوطنية المعمول بها، مشيرًا إلى أن الجهاز يواصل أداء مهامه وفقًا للقانون والتشريعات الخاصة بالخدمة المدنية. 

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، قد فصل بين مهام الجهاز وصلاحياته، بحيث يختص بالإشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين، وتقديم الاستشارات اللازمة للجهات الحكومية، بالإضافة إلى الرقابة الإدارية.

وأكد الجهاز أن التشريعات المتعلقة بالإجازات الخاصة، ومنها تلك المتعلقة بالإعداد والمشاركة في الألعاب الرياضية، قد تم تنظيمها بموجب نصوص قانونية واضحة، إذ تحدد القوانين الحالية أنواع الإجازات المتاحة للموظفين المدنيين، بما في ذلك الإجازات الخاصة بالإعداد للمشاركة في البطولات الرياضية، شريطة التنسيق مع الجهات المعنية. 

وأردف أن الإجراءات المتعلقة بالإجازات الرياضية قد تم تنظيمها من خلال قرارات وأنظمة واضحة بما في ذلك لائحة تنظيم قواعد الحصول على الإجازة الخاصة للإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، كما أن الهيئة العامة للرياضة مسؤولة عن اعتماد طلبات الإجازات الخاصة بالتفرغ الرياضي وفقًا لما نص عليه القانون، مبينا أن هذه التشريعات كافية لتنظيم الإجازات الخاصة بموظفي الخدمة المدنية وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، مؤكدًا أن جهاز الخدمة المدنية يتولى مسؤولياته الرقابية والإدارية لضمان التزام جميع الجهات الحكومية بها.

من جهتها، أفادت الهيئة العامة للرياضة بأن الاقتراح قد تم تطبيقه بشكل كامل على أرض الواقع، حيث تقوم الهيئة بإصدار إجازات التفرغ الرياضي وفقًا للقانون رقم (27) لسنة 2010 بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (155) لسنة 2020، والمعدل بالقرار رقم (19) لسنة 2021.

وأوضحت أن عملية تقديم طلب الإجازة تتم من خلال الجهة المستفيدة التي تقوم بتقديمه إلى الإدارة المختصة بالهيئة قبل شهر على الأقل من تاريخ فترة الإعداد أو المشاركة، ويجب أن يتضمن الطلب المستندات التي تثبت مشاركة الشخص المعني في الألعاب أو البطولات الرياضية، ومشاركة المنتخب أو النادي أو الاتحاد المعني.

وأفادت الهيئة أنها تقوم بدراسة الطلبات بعناية، واتخاذ القرار المناسب وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون والقرارات المعمول بها.

كما أكدت حرصها المستمر على تطوير القطاع الرياضي، وتقديم أفضل الخدمات الرياضية التي تسهم في تعزيز مستوى الأداء الرياضي، وتساعد في الوصول إلى أعلى منصات التتويج، وذلك في إطار الالتزام الكامل بما حدده القانون واللوائح ذات الصلة.