أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أنها تقوم بشكل دوري بحصر العقارات غير المستغلة والقابلة للاستثمار ووضع خطط من أجل استغلال تلك العقارات سواءً بالاستثمار أو بالتطوير، إلا أن عملية التخطيط لاستغلال أو استثمار تلك العقارات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل والمؤثرات.

جاء ذلك في ردها على ملاحظات تقرير الرقابة المالية والإدارية للعام 2023 و2024 بشأن وجود 802 أرض غير مستغلة لدى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، تبلغ مساحتها 5.6 مليون متر مربع، ما يعادل 57% من المساحة الإجمالية التابعة لها.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التخطيط لاستغلال أو استثمار تلك العقارات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجاهزية الخدمية للعقارات من ناحية توافر كافة عناصر البنية التحتية، ومدى حاجة المنطقة لأي نوع معين من الخدمات، ومدى قابلية إقبال المستثمرين على تلك العقارات نظراً للمساحة والموقع والتصنيف ونسب البناء المسموحة، إضافة إلى نوع تصنيف العقارات، ومدى خضوعها لعملية إعادة التصنيف أو إعادة التخطيط.

ولفتت إلى أن من الاعتبارات هو احتمالية إعادة تخصيص العقارات لجهات أخرى وخروجها من نطاق مسؤولية الوزارة، إضافة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه العقارات تشكل مخزوناً استراتيجياً لمشاريع بلدية تتكامل مع الخطط الحكومية لتطوير المشاريع بما يلبي الحاجات المستقبلية لمختلف مناطق المملكة.

وعلى صعيد متصل، قالت الوزارة أنها قامت بحصر الأراضي ذات التصنيف السكني أو المصنفة لإقامة مشاريع سكنية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك تمهيداً لمخاطبة هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتغيير تصنيفها بما يتوافق مع الأغراض البلدية المخصصة لها.

حيث لاحظ التقرير وجود 269 أرض مخصصة لإقامة مشاريع بلدية عليها كالحدائق والمماشي ومناطق ألعاب، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 542 ألف متر مربع، إلا أنها مصنفة من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني كمناطق سكنية وبعضها مصنف لإقامة مشاريع إسكانية عليها لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبالتالي لا يمكن استخدامها في الأغراض البلدية المخصصة لها.