أفادت شركة إدارة الأصول (أصول) بأنه نظرا للحاجة لتسييل بعض استثمارات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل تلبية التزاماتها المالية، تقوم الشركة بشكل مستمر منذ العام 2022 بوضع ودراسة أفضل الخطط والحلول لتسييل الاستثمارات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ من أجل توفير السيولة المطلوبة.

أما بخصوص متابعة أداء الاستثمارات، فذكرت أن النظام الاستثماري يتيح لها متابعة أداء الاستثمارات مع مراعاة نسبة العوائد والمخاطر للمحفظة الاستثمارية وحجم السيولة المطلوبة للهيئة على أساس يومي، ويتم رفع تقارير شهرية إلى لجنة الاستثمارات الإدارية وتقارير دورية إلى مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الهيئة.

أما بخصوص تصنيف الاستثمارات، ولفتت إلى أنها تقوم منذ العام 2021 بتحديث أنظمتها الاستثمارية بشكل مستمر، عبر الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية مثل “جي بي مورغان وبلاك روك”، إذ يتم تصنيف الاستثمارات بحسب المعيار العالمي لتصنيف الصناعات والذي لا تندرج ضمنه الأدوات المالية والسندات واستثمارات صناديق الصناديق “Fund of Funds”، وجار العمل على تحسين آلية تصنيف بقية استثمارات الصندوق.

بخصوص متابعة أداء استثمارات صندوق التأمين ضد التعطل، ذكرت أن النظام الاستثماري يتيح للشركة متابعة أداء الاستثمارات مع مراعاة نسبة العوائد والمخاطر للمحفظة الاستثمارية لصندوق التأمين ضد التعطل على أساس يومي، ويتم رفع تقارير شهرية إلى لجنة الاستثمارات الإدارية وتقارير دورية إلى مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الهيئة، وحققت الشركة عوائد أكبر من العائد المطلوب لصندوق التأمين ضد التعطل بمتوسط عائد استثماري سنوي بنسبة 6.7 % حتى 2023.

أما بخصوص تصنيف الاستثمارات، وأشارت إلى أنها تقوم منذ العام 2021 بتحديث أنظمتها الاستثمارية بشكل مستمر، عبر الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية، إذ يتم تصنيف الاستثمارات بحسب المعيار العالمي لتصنيف الصناعات والذي لا تندرج ضمنه الأدوات المالية والسندات واستثمارات صندوق الصناديق “Fund of Funds”. وجار العمل على تحسين آلية تصنيف بقية استثمارات الصندوق إضافة إلى ذلك، فإنها تلتزم عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية بالحدود القصوى المعتمدة للقطاعات، ويرجع سبب تركز الاستثمارات في القطاع المالي إلى تسييل جزء من الاستثمارات، ما أدى إلى انخفاض محافظ الأسهم العالمية المدرجة، والتي كانت توجد توازنا أفضل لتوزيع الاستثمارات ضمن القطاعات المختلفة.

جاء ذلك في ردها المرفق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على جميع الحسابات الختامية والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، بما فيها الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.