قالت شركة طيران الخليج إن فريق الإدارة بالشركة يعمل على دراسة تحليلية مستفيضة لأدائها التجاري والذي من خلاله سيتم تنفيذ خطة لإعادة تشغيل أصول الشركة (ممثلة بالطائرات) في أسواق ذات عائد تجاري أعلى من الأسواق التي يتم تشغيلها حالياً.

جاء ذلك في ردها على ملاحظة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2023 و2024، بشأن عدم تحقيق الشركة معدلات الأداء المالي المستهدفة للعامين 2022 و2023.

وذكرت الشركة أن المقاييس الواردة لمؤشرات الأداء المتعلقة بالأداء التشغيلي والمالي للشركة لم تحقق الوصول للأهداف اللازمة لوصولها لنقطة التعادل ومن ثم الربحية، وذلك لأن النموذج التجاري الحالي مبني على أساس يعتمد على أسواق تنوع وتشكيلة الزبائن، والذي يواجه في الوقت الراهن تحديات كبيرة من شراكات الطيران الاقتصادية، والتي أثرت بشكل كبير على انخفاض الأسعار وبالتالي الريع والربحية.

وبينت أن الفريق الإداري بالشركة يعمل حالياً على دراسة حثيثة وتحليلية لأداء كل خط على حدة للوقوف على أسباب الخسائر وتقديم الحلول البديلة، وتعتبر هذه الدراسات جزء لا يتجزأ من الدراسة الشاملة التي تهدف لإعادة التوازن لشبكة الخطوط والذي بدوره يهدف إلى الابتعاد قدر الإمكان عن الأسواق الحالية التي تساهم بريع ضعيف، نظراً لتنوع وتشكيلة الزبائن وضعف جودة الإيرادات، إلى أسواق ذات ريع أعلى نظراً لاختلاف تنوع وتشكيلة الزبائن فيها، وذلك بإعادة تشكيل وهيكلة شبكة الخطوط لتشغيلها للأسواق التجارية السياحية أو المراكز الاقتصادية ذات العوائد الأعلى بمقارنتها بالأسواق الحالية.

وأوضحت أن هذا يعني إضافة خطوط جديدة وإلغاء خطوط حالية من الشبكة، ليس هذا فحسب، بل أن مثل هذه الدراسات قد يستغرق مدة زمنية، فدخولها حيز التنفيذ يعتمد بالدرجة الأولى على توافر الطائرات المناسبة لخدمة هذه الأسواق وحقوق النقل والإجراءات اللوجستية في المطارات المعنية، مثل مواعيد المغادرة والوصول اللازمة لربط الوجهات أثناء تشكيل الشبكة الجديدة، إلا أن إدارة الشركة ترى أن مثل هذه الدراسات يعتبر من مصلحة الشركة ودخول مخرجاتها حيز التنفيذ ضرورة ملحة لاستبدال الوضع المالي والخسائر المتراكمة للشركة، وذلك بهدف تحسين جودة الإيرادات للوصول للربحية.

يأتي ذلك في سياق ملاحظة التقرير استمرار شركة طيران الخليج (الشركة) في تحقيق خسائر على مدى السنوات الماضية، وقد تبين في هذا الصدد، استمرار عجز الإيرادات الإجمالية لمحطات سفر الشركة عن تغطية مصروفاتها التشغيلية المباشرة (المتغيرة والثابتة)، الأمر الذي يترتب عليه عجز المحطات عن تغطية مصروفات الشركة الأخرى غير المباشرة، وبالتالي استمرار خسائر الشركة.